أمام تفاقم ظاهرة العنف المسلط على النساء والأطفال، اضطرت الدولة التونسية إلى الإقرار بهذه الظاهرة وإلى الالتزام بمعالجتها من خلال استراتيجية وطنية للقضاء عليه...

وقد مكّن المسح الذي قام به الديوان الوطني للأسرة والعمران البشري سنة 2010 من كشف حجم العنف القائم على التمييز الجنسي في تونس. وقد كان للأرقام التي تمّ نشرها دور محدّد في بلورة وعي جماعي بمعاناة النساء والأطفال. وقد تحول هذا الوعي إلى عمل مشترك التزمت من خلاله الدولة التونسية بسنّ التشريعات الضرورية للقضاء على ظاهرة العنف المسلط على النساء.

القانون عدد 58 لسنة 2017 شكّل نقطة مفصلية في مسار حماية النساء من العنف وتتويجا لعشرات السنين من نضال الحركة النسوية والمجتمع المدني ومن النقاش الثري الذي استمر عدة اشهر، سواء مع الحكومة أو داخل مجلس نواب الشعب.

هذا النقاش استمر بعد سنّ القانون في إطار ملتقى علمي أكاديمي، وهو ما يشكّل لبنة في مسار تطبيق القانون..

Return تحميل