حماية الأشخاص ذوي الإعاقة في القانون التونسي
Abstract
أخصّ الدستور التونسي الأشخاص ذوي الإعاقة في الفصل 43 الذي جاء فيه اعتراف صريح لحقوقهم باعتبارهم مواطنين يجدرُ إدماجهم وعدم تمييزهم، وقد كرّس كذلك التشريع الوطني على مستوى جميع القوانين والجزائية وحتى الإدارية حماية للأشخاص ذوي الإعاقة لذاتهم ولذممهم المالية وهيأ لذلك جملة من الآليات القضائية والغير قضائية إلا أنها بقيت قاصرة على تكريس حماية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة بالنسبة للنساء والأطفال ويرجع ذلك إلى عدّة أسباب أهمها ضعف الموارد المادية والبشرية وتمركز أغلب مراكز إدماج الأشخاص ذوي الإعاقة بالعاصمة.
أضيفت بواسطة
CAWTAR
| 2024-06-17 11:22:28
نوع الوثيقة
تقارير
كلمات المفاتيح :
حماية الأشخاص ذوي الإعاقةعلى المستوى المدني//حق الأشخاص ذوي الإعاقة//حق الزواج//حق النفقة//حقوق الإنسان//