تمثل الوثيقة تقرير لجنة الحقوق والحريات والعلاقات الخارجية حول مشروع القانون الأساسي المتعلق بالقضاء على العنف ضد المرأة. وتكمن أهمية مشروع القانون الأساسي المتعلق بالقضاء على العنف ضد المرأة في أبعاده الدستورية والحقوقية المرتبطة بالحماية التشريعية لحقوق المرأة فللإنسان في الدستور منزلة راقية وهو في توطئته كائن مكرم. ولأن أحكامه تنصهر صلب الإلتزام المحمول على عاتق الدولة بحماية الحقوق المكتسبة للمرأة والعمل على دعمها وتطويرها عملا بمقتضيات الفصل 46 من الدستور الذي ينصص صراحة على أن تتخذ الدولة التدابير الكفيلة بالقضاء على العنف ضد المرأة وقد مثل هذا الفصل ثمرة لتظافر جهود المؤسسات وممثلات عن المجتمع المدني ونقطة مشتركة لتكريس هذه المعاني. حيث يتنزل المشروع في إطار السياق الثقافي للإصلاحات وضمن تعزيز مكتسبات المرأة على غرار ما ورد منها في مجلة الأحوال الشخصية والمنظومة القانونية للحقوق والحريات لإلغاء المظاهر التمييزية ضد المرأة مع التأكيد على المساواة بين الجنسين كمسألة جوهرية في حقوق الإنسان. ولتظل تونس في صف الدول الرائدة في المجال لا فقط عربيا وإنما دوليا. الأمر الذي يفسر الانتظارات من هذا المشروع على المستويين العربي والإفريقي

CAWTAR | 2019-06-25 10:47:05

القوانين

​العنف القائم على النوع الاجتماعي//العنف ضد المرأة//العنف الاسري//العنف النفسي// العنف الجسدي // الحق في الميراث//الزواج القصري//زواج القاصر// التحرش الجنسي//العنف الاقتصادي//العنف السياسي// لعنف الجنسي// زنا المحارم// المساواة// الاغتصاب// الاستغلال الجنسي//زواج القاصرات//الاتجار بالفتيات// الاتجار بالنساء//حقوق المرأة//استراتيجية وطنية//هتك العرض// العنف الاقتصادي// تونس//​