على الرغم مما نصت عليه المواثيق الدولية، والتي انضمت إليها الجزائر وعلى رأسها اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة، وما تضمنته الدساتير الجزائرية من تأكيد على المساواة بين الجنسين، والذي تجسد بالفعل في أغلب التشريعات الوطنية، تكريسا لما نص علي
الدراسات
(لجنة الأمم المتحدة الإقتصادية و الإجتماعية (الإسكوا
المشاركة السياسية// الانتخابات//الانتخابات التشريعية//المساواة بين الجنسين//التمكين السياسي/