المرأة العربية، الثقافة والعلوم
نتائج البحث (264)

فجوات النوع الإجتماعي من واقع التعداد العام للسكان ولاية سيدي بوزيد

هذا التقرير "تحليل معطيات التعداد العام للسكان والسكنى لسنة 2014 حسب مقاربة النوع الاجتماعي على مستوى ولاية سيدي بوزيد" هو الأول من نوعه بالرجوع إلى التعدادات التي تمّ القيام بها في تونس. وهو يمثل امتدادا للتقريرالوطني الذي تم نشره في أفريل 2016. وهذا التقرير هو ثمرة اتفاقية شراكة بين المعهد الوطني للإحصاء وهيئة الأمم المتحدة للمرأة لتطوير إحصاءات النوع الاجتماعي

فجوات النوع الإجتماعي من واقع التعداد العام للسكان ولاية سليانة

هذا التقرير "تحليل معطيات التعداد العام للسكان والسكنى لسنة 2014 حسب مقاربة النوع الاجتماعي على مستوى ولاية سليانة" هو الأول من نوعه بالرجوع إلى التعدادات التي تمّ القيام بها في تونس. وهو يمثل امتدادا للتقريرالوطني الذي تم نشره في أفريل 2016. وهذا التقرير هو ثمرة اتفاقية شراكة بين المعهد الوطني للإحصاء وهيئة الأمم المتحدة للمرأة لتطوير إحصاءات النوع الاجتماعي.

فجوات النوع الإجتماعي من واقع التعداد العام للسكان ولاية سوسة

هذا التقرير "تحليل معطيات التعداد العام للسكان والسكنى لسنة 2014 حسب مقاربة النوع الاجتماعي على مستوى ولاية سوسة" هو الأول من نوعه بالرجوع إلى التعدادات التي تمّ القيام بها في تونس. وهو يمثل امتدادا للتقريرالوطني الذي تم نشره في أفريل 2016. وهذا التقرير هو ثمرة اتفاقية شراكة بين المعهد الوطني للإحصاء وهيئة الأمم المتحدة للمرأة لتطوير إحصاءات النوع الاجتماعي.

فجوات النوع الإجتماعي من واقع التعداد العام للسكان ولاية تطاوين

هذا التقرير "تحليل معطيات التعداد العام للسكان والسكنى لسنة 2014 حسب مقاربة النوع الاجتماعي على مستوى ولاية تطاوين" هو الأول من نوعه بالرجوع إلى التعدادات التي تمّ القيام بها في تونس. وهو يمثل امتدادا للتقريرالوطني الذي تم نشره في أفريل 2016. وهذا التقرير هو ثمرة اتفاقية شراكة بين المعهد الوطني للإحصاء وهيئة الأمم المتحدة للمرأة لتطوير إحصاءات النوع الاجتماعي.

فجوات النوع الإجتماعي من واقع التعداد العام للسكان ولاية توزر

هذا التقرير "تحليل معطيات التعداد العام للسكان والسكنى لسنة 2014 حسب مقاربة النوع الاجتماعي على مستوى ولاية توزر" هو الأول من نوعه بالرجوع إلى التعدادات التي تمّ القيام بها في تونس. وهو يمثل امتدادا للتقريرالوطني الذي تم نشره في أفريل 2016. وهذا التقرير هو ثمرة اتفاقية شراكة بين المعهد الوطني للإحصاء وهيئة الأمم المتحدة للمرأة لتطوير إحصاءات النوع الاجتماعي.

فجوات النوع الإجتماعي من واقع التعداد العام للسكان ولاية زغوان

هذا التقرير "تحليل معطيات التعداد العام للسكان والسكنى لسنة 2014 حسب مقاربة النوع الاجتماعي على مستوى ولاية زغوان" هو الأول من نوعه بالرجوع إلى التعدادات التي تمّ القيام بها في تونس. وهو يمثل امتدادا للتقريرالوطني الذي تم نشره في أفريل 2016. وهذا التقرير هو ثمرة اتفاقية شراكة بين المعهد الوطني للإحصاء وهيئة الأمم المتحدة للمرأة لتطوير إحصاءات النوع الاجتماعي.

أهداف التنمية المستدامة : "تحويل عالمنا" بالابتكار

يبرز هذا المقال أن أهداف الألفية السبعة عشر للتنمية المستدامة أتت استكمالا لإنجازات الأهداف الانمائية للألفية وتسعى لاستكمال الأعمال غير المنجزة بعد بل وأكثر من ذلك معالجة الأسباب الجذرية للفقر واستهداف التطلعات العالمية نحو السلام والعدل والرفاهية والرخاء للحفاظ على كوكبنا. علما أنه مازال الكثير للعمل على تحقيق أهداف التنمية المستدامة لتحقيق التوازن بين ركائز التنمية المستدامة : الحماية البيئية والتقدم الاجتماعي والنمو الاقتصادي، وقد يشكل الابتكار أساسا لسياسات جديدة واستخدام التكنولوجيا كأداة لمكافحة الفقر ورسم معالم المستقبل الذي نطمح إليه لكوكبنا.

الكتيب الإرشادي لمبادرة "لا تترك أحدا دون مساعدة"

هذا الكتيب الإرشادي مصمم لمؤسسات المجتمع المدني والمؤسسات الشريكة والمجموعات والجمعيات والأفراد. ويهدف إلى دعم الصوت المساند وتنظيم الحملات التي تساعد على تطبيق أهداف التنمية المستدامة والالتزام بمبادرة "لا تترك أحدا دون مساعدة " وهي العنصر الأهم.

المغرب بين أهداف الألفية من أجل التنمية وأهداف التنمية المستدامة : المكتسبات والتحديات

يكتسي هذا التقرير المتعلق بسنة 2015 أهمية خاصة لسببين فهو يعطي الحصيلة الإجمالية لإنجاز أهداف الألفية من أجل التنمية لمجمل الفترة المرجعية 1990-2015 كما يرتكز على معطيات محينة على ضوء نتائج الإحصاء العام للسكان والسكنى لسنة 2014 والبحث الوطني الديمغرافي لسنة 2010. كما يشكل هذا التقرير آلية لتحليل الوضعية الاقتصادية والاجتماعية للمغرب خلال الفترة ما بين 1990-2015 ومرجعا لتقييم إنجازاته في الميادين الاقتصادية والاجتماعية والمؤسساتية. كما يقوم هذا التقرير بتسليط الضوء على أهم التحديات التي يواجهها المغرب وكذا أولوياته بالنسبة لما بعد سنة 2015.

فلسطين وأجندة التنمية المستدامة 2030 : الاجتماع التشاوري حول الإطار التنفيذي للبعد البيئي في خطة 2030 للتنمية المستدامة

خلال الاجتماع التشاوري حول الإطار التنفيذي للبعد البيئي في خطة 2030 للتنمية المستدامة الذي انعقد بالقاهرة من 18 إلى 19 سبتمبر 2017. تمّ عرض تجربة فلسطين والجهود المبذولة في إطار تنفيذ التنمية المستدامة المستندة إلى أجندة السياسات الوطنية واستراتيجيات القطاعية للأولويات الفلسطينية.

بيان الأستاذ الدكتور أشرف العربي وزير التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري أمام مجلس النواب عن مشروع خطة التنمية المستدامة لعام 2016-2017

حرص الوزير في هذا البيان على إبراز التوجهات الحاكمة لمنظومة التخطيط وعلى توضيح المنهج العلمي المتبع في إعداد الخطة وفي صياغة أهدافها وسياساتها وبرامجها أخذا في الاعتبار الأوضاع الراهنة وما تفرضه من تحديات على المستويين المحلي والعالمي، وطموحات الشعب المصري في أي يعيش بالصورة التي يستحقها ويحلم بها

البقاء من أجل الاستدامة : رؤية المنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم "الألكسو" لتحقيق أهداف التنمية المستدامة في الوطن العربي حتى عام 2030

انطلاقا من التزام "الألكسو" تجاه أمتها العربية، وتعميقا للصورة الكلية لحال التنمية في العالم والسعي إلى استدامتها من أجل الأجيال القادمة، تطرح المنظمة رؤيتها لتحقيق جدول الأعمال المعلن من قبل برنامج الأمم المتحدة للإنماء حتى عام 2030 من منظور إقليمي عربي منفتح على العالم وشريك في صنع مستقبله، ومن منظور متخصص في الشأن التربوي والثقافي والعلمي، في ظرف تاريخي شديد التعقيد، تصارع فيه بعض بلدانه لا من أجل النمو والاستدامة، بل من أجل البقاء.

دعم برنامج الأمم المتحدة الإنمائي لتنفيذ الهدف 6 من أهداف التنمية المستدامة

يساعد برنامج الأمم المتحدة الإنمائي البلدان على تحقيق إدارة لموارد المياه على نحو متكامل ومستدام ومنصف ويعزز القدرة على تحمل الأزمات، وذلك من خلال إقامة شراكات شاملة وطويلة الأجل وتوفير إمكانية وصول شاملة إلى مصادر مياه مأمونة وخدمات الصرف الصحي عبر تحسين إدارة المياه. إن برنامج المياه التابع للبرنامج الإنمائي يتواءم بقوة مع الهدف السادس من أهداف التنمية المستدامة حول ضمان توافر المياه وخدمات الصرف الصحي للجميع وإدارتها إدارة مستدامة.

الإطار الاسترشادي العربي لدعم تنفيذ خطة التنمية المستدامة 2030 : جامعة الدول العربية

يتضمن عددا من المكونات منها: الغاية من هذا الإطار والمبادئ والتوجهات الرئيسية له، والتحديات التي تواجه الدول العربية في تحقيق أهداف التنمية المستدامة التداعيات الخاصة بالنزوح واللجوء... في المنطقة العربية، إلى جانب مناقشة أولويات تنفيذ أهداف التنمية المستدامة في المنطقة العربية والمبادرات العربية المشتركة لتنفيذ هذه الأولويات والشراكات التي تسعى إليها الدول العربية لتنفيذ هذه الأهداف.

دليل تدريب مدربين و مدربات على تحليل و دمج قضايا النوع الإجتماعي في التربية

دليل تدريب مدربين و مدربات على تحليل و دمج قضايا النوع الإجتماعي في التربية

أهداف التنمية المستدامة الدليل المرجعي لنقابات العمال بشأن خطة التنمية المستدامة 2020

يسعى هذا الدليل المرجعي إلى مساعدة قادة النقابات العمالية وأعضائها ومؤيديها خالل مشاركتهم في هذه الاسرتاتيجيات الوطنية للتنمية المستدامة. وهو ليس دليلاً يوفر نهجاً بمقاس واحد يناسب الجميع للانخراط في خطة العام ٢٠٣٠ بل هو دليل مرجعي يعرض خطة العام ٢٠٣٠ بمكوناتها المختلفة ويحدد مجموعة من الأهداف والمؤشرات ذات الأولوية التي قد ترغب النقابات العمالية في النظر فيها عىل ضوء أوضاعها الوطنية. كذلك هو دليل يحدد الفرص والتحديات التي تواجه النقابات العمالية عند مشاركتها في صنع السياسات الاقتصادية والاجتماعية عىل الصعيد الوطني ويستند إلى الدروس المستفادة من مشاركات سابقة للنقابات في مثل هذه العمليات.

دليل البرلماني في تحقيق أهداف التنمية المستدامة

تعكس البرلمانات احتياجات الشعوب و تطلعاتها ,وتوفر الإطار المطلوب للتنفيذ القانوني للسياسات و البرامج الرامية لتحقيق التنمية, ولاجل ذلك كرس قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة رقم 1/70 المتضمن لخطة التنمية المستدامة المعنونة"تحويل عالمنا" الدور الأفقي للبرلمان في تحقيق التنمية المستدامة

خطة عمل المجلس القومي للمرأة : 2015-2018

تتمحور خطة عمل المجلس القومي للمرأة خلال السنوات الثلاث (من 2015 إلى 2018) حول ضرورة مشاركة المرأة في جميع مراحل البناء والتنمية من أجل بناء مجتمع واع متحضر، تحقيقاً للتنمية المستدامة وتعزيزاً لدورها في المجتمع رغبةً في تحسين أوضاعها من خلال تضافر جهود كافة أجهزة ومؤسسات الدولة والمجتمع المدني، لوضع سياسات وبرامج تنموية تتبنى مبدأ المشاركة وعدم التمييز بين كافة فئات المجتمع.

النظر في التقارير المقدمة من الدول الأعضاء بموجب المادة ١٨ من اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة-البحرين

تمثل هذه الوثيقة التقرير الذي قدمته مملكة البحرين بشأن اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة” السيداو“.. والتزامًا منها بتنفيذ أحكام المادة ١٨ تتقدم مملكة البحرين في هذه الوثيقة بتقريريها الأول والثاني والذي شارك في إعداده الجهات الرسمية ذات الصلة، والجمعيات النسائية ومؤسسات اﻟﻤﺠتمع المدني وذلك من خلال فرق العمل التي تم إنشاؤها سواء فيما يخص جمع البيانات أو بيان رؤاهم حول مواضيع التقرير. ولقد حرص اﻟﻤﺠلس الأعلى للمرأة على أن يتم إعداد التقرير على أحسن نحو ممكن، كما تم تكليف خبراء أكاديميين من جهة مستقلة بمهمة مراجعة التقرير للوقوف على مدى تأثير التطبيق العملي للقوانين على مركز المرأة البحرينية ومدى توافق هذا التطبيق من ناحية مع القوانين والسياسات العامة ومن ناحية أخرى، مع أحكام اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة. وقد حرصت الجهة المعنية بإعداد التقرير على التنسيق مع كافة الجهات المختلفة المعنية وان يتضمن التقرير معلومات مختلفة ومتنوعة وكافية من الناحية النظرية والتطبيقية بالاستفادة بالخبرات الأهلية الوطنية والدولية الممكنة الأمر الذي استغرق بالضرورة بعض الوقت لإعداد التقرير المطلوب على أفضل نحو ممكن ولقد تم إخطار لجنة القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة. وهي اللجنة المشرفة على تطبيق الاتفاقية بالحاجة إلى تمد يد المهلة اللازمة لتقديم التقرير.

تقرير تكميلي يتضمن تحديث لبعض البيانات الواردة في التقرير الأصلي - البحرين

انسجاما مع التزامات مملكة البحرين بإعداد تقرير حول اتفاقية القضاء على كافة أشكال التمييز ضد المرأة (السيداو)، قدمت المملكة تقريرها إلى اللجنة المعنيةر بالاتفاقية. إلا أنه وبسبب التطور الذي طرأ على أوضاع المرأة البحرينية، وبالتالي تغير وتطوير البيانات والمعلومات الواردة في التقرير ارتأت مملكة البحرين إعداد تقرير تكميلي يتضمن بيانات وإحصائيات حديثة تعكس واقع المرأة البحرينية مما يمكن اللجنة المعنية من الإطلاع الشامل والدقيق على هذا الواقع. ويقتصر التقرير التكميلي على استعراض للفقرات التي تم تحديثها بالبيانات والإحصائيات والجداول بحسب ذات الأرقام الواردة في التقرير الأصلي مع إيضاح التحديث بلون مغاير لتسهيل مهمة اللجنة المعنية بالاتفاقية في الإطلاع على كافة الجوانب المتعلقة بالمرأة البحرينية ومدى تقدمها، وفيما يلي الفقرات التي ورد عليها التحديث