المرأة العربية، الثقافة والعلوم
نتائج البحث (264)

الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية للمرأة والفتاة الفلسطينية

تمثل هذه الوثيقة دراسة حول الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية للمرأة والفتاة الفلسطينية. ويستعرض التقرير حالة النساء والفتيات في فلسطين خلال الفترة من يوليو 2012 - يونيو 2014، ويحدد التطورات الإيجابية في وتحديات كبيرة من أجل المساواة بين الجنسين. وشهدت الفترة التي يغطيها التقرير التقدم في الجهود المبذولة لمواءمة التشريعات الوطنية مع المعايير الدولية لحقوق النساء، بما في ذلك تلك الواردة في قرار مجلس الأمن 1325 (2000) بشأن المرأة والسلام والأمن. ويختتم التقرير بمجموعة من التوصيات لصناع القرار الرامية إلى تعزيز إعمال حقوق المرأة الفلسطينية الاجتماعية والاقتصادية والسياسية وسط استمرار الاحتلال والعنف الدوري. وهي تشمل الإصلاحات والبرامج التشريعية والقضائية لتعزيز المشاركة الاجتماعية والاقتصادية والسياسية للمرأة

تقرير عن التنمية في الشرق الأوسط وشمال افريقيا- فتح الابواب- المساواة بين الجنسين والتنمية في الشرق الاوسط وشمال افريقيا

تمثل هذه الوثيقة دراسة حول التنمية في الشرق الأوسط وشمال افريقيا. يركز هذا التقرير،”فتح الأبواب:المساواة بين الجنسين والتنمية في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا“،على التحديات والأولويات الإصلاحية لتحقيق المساواة في النوع الاجتماعي في دول المنطقة. وبإتباع النهج المعتمد في تقرير التنمية في العالم للعام 2012 ،يجادل التقرير الحالي بأن ”المساواة في النوع الاجتماعي تعد خطوةً اقتصادية ً ذكية“ في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا كما هو الحال في بقية مناطق العالم. ويرتكز التقرير على تحليل اقتصادي للبيانات الكمية حول دول المنطقة بالإضافة إلى أبحاث نوعية وبراهين دولية أخرى بغية تحليل التحديات التي تواجه قضايا النوع الاجتماعي وتحديد المجالات ذات الأولوية على مستوى السياسات من أجل تشجيع المساواة في النوع الاجتماعي في المنطقة.

عمل المرأة في المنطقة العربية: وقائع وآفاق

تمثل هذه الوثيقة دراسة حول عمل المرأة في المنطقة العربية-وقائع وآفاق. وتختلف الدراسة مع الرأي السائد بأن افتقار المرأة إلى المهارات المطلوبة في سوق العمل هو السبب وراء تدني مستويات مشاركتها في النشاط الاقتصادي، وتؤكد أن التنشئة الاجتماعية هي السبب. وتشدد على الأهمية الحاسمة لسنوات الدراسة الأولى في تعزيز إمكانات عمل المرأة. وتقدم الدراسة لمحة عامة عن حالات لم تلتزم فيها الحكومات بمعايير العمل الدولية الهادفة إلى تحقيق المساواة بين الجنسين في عالم العمل، وتحذر من أن فرص المرأة في سوق العمل ستبقى محدودة ما لم تُتخذ الإجراءات القانونية والتنظيمية اللازمة لحمايتها. ولذلك، تدعو الدراسة إلى وضع إطار متعدد الأبعاد للعمل على إزالة العوائق التي تحول دون مشاركة المرأة في النشاط الاقتصادي، على أن يأخذ في الاعتبار التحدي الشائك المتمثل في البطالة المرتفعة ولا سيما في صفوف الشباب

اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة

تمثل الوثيقة اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة أو سيداو اختصاراً بالإنجليزيةCEDAW) ) هي معاهدة دولية تم اعتمادها في 18 ديسمبر 1979 من قبل الجمعية العامة للأمم المتحدة وتم عرضها للتوقيع والتصديق والانضمام بالقرار 34/180 في 18 ديسمبر 1979. وتوصف بأنها وثيقة حقوق دولية للنساء. ودخلت حيز التنفيذ في 3 سبتمبر 1981. وتعتبر الولايات المتحدة الدولة المتقدمة الوحيدة التي لم تصادق على اتفاقية السيداو إضافة لثماني دول أخرى لم تنضم إليها بالأساس بينها إيران، السودان، الصومال وتونغا. كانت السويد أول دولة توقع على الاتفاقية وذلك في 2 يوليو 1980 لتدخل حيز التنفيذ في 3 سبتمبر 1981 وبتوقيع 20 دولة أخرى على الاتفاقية. وبحلول مايو 2009 صادقت أو انضمت إلى الاتفاقية 186. بعض حكومات الدول التي انضمت أو صادقت على الاتفاقية قدمت بعض التحفظات على بعض ماورد فيها

المواثيق والاتفاقيات العربية البينية ذات الصلة بحقوق الإنسان

تمثل الوثيقة بيان تصديق الدول العربية على مختلف المعاهدات والاتفاقيات والمواثيق العربية البينية ذات الصلة بحقوق الانسان في شكل جدول يحمل يتضمن اسم المعاهدة وموافقة مجلس الجامعة أو المجلس الوزاري المختص وتاريخ نفاذ المعاهدة والدول المصادقة و المنضمة و الموقعة

الميثاق العربي لحقوق الإنسان

تمثل الوثيقة الميثاق العربي لحقوق الإنسان. اعتمد الميثاق في 23 مايو 2004 بمناسبة القمة السادسة عشرة لجامعة الدول العربية المنعقدة في تونس العاصمة. هذا الميثاق يؤكد ما جاء في ميثاق الأمم المتحدة والإعلان العالمي لحقوق الإنسان والشرعة الدولية لحقوق الإنسان وإعلان القاهرة لحقوق الإنسان في الإسلام. دخل الميثاق حيز التنفيذ في 15 مارس 2008، بعد أن صادقت عليه 7 دول وهو العدد المطلوب حسب فصله 49 ليدخل حيز التنفيذ .تكون هذا الميثاق من ديباجة و53 مادة

قرار مجلس الأمن 1889- المرأة كعنصر فاعل في السلام والأمن

تقدم الوثيقة قرار مجلس الأمن للأمم المتحدة 1889 الذي اعتمد في عام 2009. ويعد القرار 1889 متابعة للقرار 1325 يطالب بمواصلة تعزيز مشاركة المرأة في عمليات السلام ووضع مؤشرات لقياس التقدم في تنفيذ القرار 1325

التوصية العامة 19 العنف ضد المرأة

تمثل الوثيقة التوصية العامة 19 حول العنف ضد المرأة اعتمدتها لجنة القضاء على التمييز ضد المرأة في دورتها الحادية عشرة في عام 1992

قرار 50-166- دور صندوق الامم المتحدة الانمائي للمرأة في القضاء على العنف ضد المرأة

تمثل الوثيقة قرار 50-166 حول دور صندوق الامم المتحدة الانمائي للمرأة في القضاء على العنف ضد المرأة. وطلبت الجمعية العامة من الصندوق، خلال هذا القرار أن يضع في الاعتبار ضرورة تعزيز أنشطته للقضاء على العنف ضد المرأة باعتبار ذلك جزء من الجهود التي تضطلع بها الامم المتحدة على مستوى المنظومة لتحقيق هذا الهدف وأن يركز على الاضطلاع بأنشطة، ولا سيما على الصعيدين الوطني والمحلي، ويدعو الدول الأعضاء إلى تعزيز التعاون مع الصندوق في هذا الصدد

إعلان بشأن مشاركة المرأة في تعزيز السلم والتعاون الدوليين

تمثل الوثيقة إعلان بشأن مشاركة المرأة في تعزيز السلم والتعاون الدوليين. يهدف هذا الإعلان إلى تكثيف الجهود الرامية إلى إشراك المرأة في تعزيز السلم والتعاون الدوليين وتمكين المرأة لضمان حقها في المشاركة على قدم المساواة مع الرجال في المجالات الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والمدنية والسياسية والسعي من أجل التوزيع المتوازن والعادل للأدوار بين النساء والرجال في المنزل وفي المجتمع على نطاق أوسع وفي إعطاء المرأة نفس الفرص المتاحة للرجال للمشاركة في صنع القرار.

الحماية القانونية للنساء والفتيات من العنف الجنسي

تمثل الوثيقة بحث من إنتاج التجمع النسائي الديمقراطي اللبناني وإعداد الباحثة القانونية ماري روز زلزل بعنوان “الحماية القانونية للنساء والفتيات من العنف الجنسي”. هذا البحث القانوني هو شكل من أشكال عمل التجمع النسائي الديمقراطي اللبناني في الطريق الطويل لمناهضة العنف الموجه ضد النساء والفتيات. الغاية هي تعزيز الوعي الاجتماعي العام بالآليات القانونية لحماية المرأة من العنف الجنسي وتوفير قرا ءة نقدية لضعف وفاء الدولة اللبنانية بإلتزاماتها لجهة اعتماد تشريعات تحظر العنف و تضمن أحكاما تر ا عي الفوارق بين الجنسين وتؤمن الحماية الفعالة وتلغي كل احكام القوانين التي تشكل تمييزا ضد المرأة . أنه جهد نوعي و مكمل لنضال مستمر كان بدأه منذ سنوات طويلة التجمع النسائي الديمراطي اللبناني مرتكزا على قضايا العنف الجنسي ضد النساء، تقديم الدعم النفسي والقانوني للضحايا، بناء قدرات النساء الناجيات من العنف ، الضغط لإقرار آليات حماية اللبنانيات واللاجئات والعاملات الاجنبيات.

فجوات النوع الإجتماعي من واقع التعداد العام للسكان ولاية باجة

هذا التقرير "تحليل معطيات التعداد العام للسكان والسكنى لسنة2014 حسب مقاربة النوع الاجتماعي على مستوى ولاية باجة" هو الأول من نوعه بالرجوع إلى التعدادات التي تمّ القيام بها في تونس. وهو يمثل امتدادا للتقرير الوطني الذي تم نشره في أفريل 2016. وهذا التقرير هو ثمرة اتفاقية شراكة بين المعهد الوطني للإحصاء وهيئة الأمم المتحدة للمرأة لتطوير إحصاءات النوع الاجتماعي.

فجوات النوع الإجتماعي من واقع التعداد العام للسكان ولاية بنزرت

هذا التقرير "تحليل معطيات التعداد العام للسكان والسكنى لسنة 2014 حسب مقاربة النوع الاجتماعي على مستوى ولاية بنزرت" هو الأول من نوعه بالرجوع إلى التعدادات التي تمّ القيام بها في تونس. وهو يمثل امتدادا للتقرير الوطني الذي تم نشره في أفريل 2016 . وهذا التقرير هو ثمرة اتفاقية شراكة بين المعهد الوطني للإحصاء وهيئة الأمم المتحدة للمرأة لتطوير إحصاءات النوع الاجتماعي

فجوات النوع الإجتماعي من واقع التعداد العام للسكان ولاية القصرين

هذا التقرير "تحليل معطيات التعداد العام للسكان والسكنى لسنة 2014 حسب مقاربة النوع الاجتماعي على مستوى ولاية القصرين" هو الأول من نوعه بالرجوع إلى التعدادات التي تمّ القيام بها في تونس. وهو يمثل امتدادا للتقريرالوطني الذي تم نشره في أفريل 2016. وهذا التقرير هو ثمرة اتفاقية شراكة بين المعهد الوطني للإحصاء وهيئة الأمم المتحدة للمرأة لتطوير إحصاءات النوع الاجتماعي.

فجوات النوع الإجتماعي من واقع التعداد العام للسكان ولاية مدنين

هذا التقرير "تحليل معطيات التعداد العام للسكان والسكنى لسنة 2014حسب مقاربة النوع الاجتماعي على مستوى ولاية مدنين" هو الأول من نوعه بالرجوع إلى التعدادات التي تمّ القيام بها في تونس. وهو يمثل امتدادا للتقرير الوطني الذي تم نشره في أفريل 2016 . وهذا التقرير هو ثمرة اتفاقية شراكة بين المعهد الوطني للإحصاء وهيئة الأمم المتحدة للمرأة لتطوير إحصاءات النوع الاجتماعي.

فجوات النوع الإجتماعي من واقع التعداد العام للسكان ولاية قابس

هذا التقرير "تحليل معطيات التعداد العام للسكان والسكنى لسنة 2014 حسب مقاربة النوع الاجتماعي على مستوى ولاية قابس" هو الأول من نوعه بالرجوع إلى التعدادات التي تمّ القيام بها في تونس. وهو يمثل امتدادا للتقريرالوطني الذي تم نشره في أفريل 2016. وهذا التقرير هو ثمرة اتفاقية شراكة بين المعهد الوطني للإحصاء وهيئة الأمم المتحدة للمرأة لتطوير إحصاءات النوع الاجتماعي.

فجوات النوع الإجتماعي من واقع التعداد العام للسكان ولاية الكاف

هذا التقرير "تحليل معطيات التعداد العام للسكان والسكنى لسنة 2014 حسب مقاربة النوع الاجتماعي على مستوى ولاية الكاف" هو الأول من نوعه بالرجوع إلى التعدادات التي تمّ القيام بها في تونس. وهو يمثل امتدادا للتقريرالوطني الذي تم نشره في أفريل 2016. وهذا التقرير هو ثمرة اتفاقية شراكة بين المعهد الوطني للإحصاء وهيئة الأمم المتحدة للمرأة لتطوير إحصاءات النوع الاجتماعي.

فجوات النوع الإجتماعي من واقع التعداد العام للسكان ولاية المنستير

هذا التقرير "تحليل معطيات التعداد العام للسكان والسكنى لسنة 2014 حسب مقاربة النوع الاجتماعي على مستوى ولاية المنستير" هو الأول من نوعه بالرجوع إلى التعدادات التي تمّ القيام بها في تونس. وهو يمثل امتدادا للتقريرالوطني الذي تم نشره في أفريل 2016. وهذا التقرير هو ثمرة اتفاقية شراكة بين المعهد الوطني للإحصاء وهيئة الأمم المتحدة للمرأة لتطوير إحصاءات النوع الاجتماعي.

فجوات النوع الإجتماعي من واقع التعداد العام للسكان ولاية نابل

هذا التقرير "تحليل معطيات التعداد العام للسكان والسكنى لسنة 2014 حسب مقاربة النوع الاجتماعي على مستوى ولاية نابل" هو الأول من نوعه بالرجوع إلى التعدادات التي تمّ القيام بها في تونس. وهو يمثل امتدادا للتقريرالوطني الذي تم نشره في أفريل 2016. وهذا التقرير هو ثمرة اتفاقية شراكة بين المعهد الوطني للإحصاء وهيئة الأمم المتحدة للمرأة لتطوير إحصاءات النوع الاجتماعي.

فجوات النوع الإجتماعي من واقع التعداد العام للسكان ولاية صفاقس

هذا التقرير "تحليل معطيات التعداد العام للسكان والسكنى لسنة 2014 حسب مقاربة النوع الاجتماعي على مستوى ولاية صفاقس" هو الأول من نوعه بالرجوع إلى التعدادات التي تمّ القيام بها في تونس. وهو يمثل امتدادا للتقريرالوطني الذي تم نشره في أفريل 2016. وهذا التقرير هو ثمرة اتفاقية شراكة بين المعهد الوطني للإحصاء وهيئة الأمم المتحدة للمرأة لتطوير إحصاءات النوع الاجتماعي.