النوع الاجتماعي
نتائج البحث (756)

قرار 50-166- دور صندوق الامم المتحدة الانمائي للمرأة في القضاء على العنف ضد المرأة

تمثل الوثيقة قرار 50-166 حول دور صندوق الامم المتحدة الانمائي للمرأة في القضاء على العنف ضد المرأة. وطلبت الجمعية العامة من الصندوق، خلال هذا القرار أن يضع في الاعتبار ضرورة تعزيز أنشطته للقضاء على العنف ضد المرأة باعتبار ذلك جزء من الجهود التي تضطلع بها الامم المتحدة على مستوى المنظومة لتحقيق هذا الهدف وأن يركز على الاضطلاع بأنشطة، ولا سيما على الصعيدين الوطني والمحلي، ويدعو الدول الأعضاء إلى تعزيز التعاون مع الصندوق في هذا الصدد

قرار 63-156-الاتجار بالنساء والفتيات

تمثل الوثيقة قرار 63-156 حول الاتجار بالنساء والفتيات اتخذته الجمعية العامة في 30 جانفي 2009 خلال الدورة الثالثة والستون وﺗﻬيب من خلاله بالحكومات كبح الطلب الذي يشجع الاتجار بالنساء وا لفتيات لأغراض الاستغلال بجميع أشكاله في سبيل القضاء عليه، والعمل، في هذا الصدد، على تعزيز التدابير الوقائية، بما فيها التدابير التشريعية، لردع مستغلي الأشخاص المتجر ﺑﻬم وكفالة مساءلتهم وﺗﻬيب أيضا بالحكومات اتخاذ التدابير الملائمة للتصدي للعوامل التي تز يد من مخاطر التعرض للاتجار، بما فيها الفقر وعدم المساواة بين الجنسين والعوامل الأخرى التي تشجع تحديدا مشكلة الاتجار بالنساء والفتيات لأغراض البغاء وسائر أشكال استغلال الجنس لأغراض تجارية والزواج القسري والسخرة، من أجل منع ضروب هذا الاتجار والقضاء عليها، بوسائل منها تعزيز التشريعات القائمة بغرض حماية حقوق النساء والفتيات على نحو أفضل ومعاقبة الجناة باتخاذ تدابير جنائية ومدنية على السواء

قرار 67-144-تكثيف الجهود للقضاء على جميع أشكال العنف ضد المرأة

تمثل الوثيقة قرار 67-144 حول تكثيف الجهود للقضاء على جميع أشكال العنف ضد المرأة اتخذته الجمعية العامة في 20 كانون الاول/ديسمبر 2012 بناء على تقرير اللجنة الثالثة خلال الدورة السابعة والستون. من خلال هذا القرار تهيب الجمعية العامة بالدول أن تشرك، بدعم من كيانات الأمم المتحدة، الرجال والفتيان والأسر واﻟﻤﺠتمعات المحلية على نحو كامل، كعناصر تغيير مؤثرة في منع العنف ضد المرأة و الفتاة وإدانته ووضع سياسات ملائمة للتعريف بمسؤولية الرجال والفتيان عن القضاء على جميع أشكال العنف ضد المرأة والفتاة؛ وتحث الدول على الاستمرار في وضع استراتيجياﺗﻬا الوطنية وتجسيدها في برامج وإجراءات عملية وفي وضع ﻧﻬج أكثر انتظاما وشمولا واستدامة وتعددا للقطاعات ﺑﻬدف القضاء على جميع أشكال العنف ضد المرأة، بوسائل منها تحقيق المساواة بين الجنسين وتمكين المرأة وزيادة التركيز على مسألة منع العنف والحماية منه والمحاسبة عليه في القوانين والسياسات والبرامج وفي تنفيذها ورصدها وتقييمها لكفالة الاستخدام الأمثل لجميع الوسائل المتاحة

قرار رقم 52 -98 بشأن الاتجار بالنساء والفتيات

تمثل الوثيقة قرار 63-156 حول الاتجار بالنساء والفتيات اتخذته الجمعية العامة في 12 كانون الأول/ديسمبر 1997 أثر الجلسة العامة عدد 70 و تحث من خلاله الحكومات المعنية على تقديم الدعم وتخصيص الموارد لبرامج تعزيز العمل الوقائي، وبصفة خاصة، التثقيف والحملات الموجهة لزيادة الوعي بالمسألة على الصعيدين الوطني والشعبي ولبرامج توفير المأوى والخطوط الهاتفية المخصصة لمساعدة الضحايا أو الضحايا المحتملات و تشجيع الحكومات على استحداث طرق للجمع المنتظم للبيانات وعلى الاستكمال المستمر للمعلومات المتعلقة بالاتجار بالنساء والفتيات، بما في ذلك تحليل أسلوب عمل عصابات الاتجار؛ كما تحث الحكومات على تعزيز برامجها الوطنية لمكافحة الاتجار بالنساء والفتيات من خلال التعاون الثنائي والإقليمي والدولي المطرد، آخذة النُهُج المبتكرة وأفضل الممارسات في الاعتبار وتدعو الحكومات، مرة أخرى، إلى أن تقوم، بدعم من الأمم المتحدة، بوضع دليل لتدريب الموظفين المكلفين بإنفاذ القوانين والموظفين الطبيين والمسؤولين القضائيين الذين يعالجون حالات النساء والفتيات اللاتي تعرضن للاتجار، آخذة في الاعتبار المواد والبحوث الحالية المتعلقة بالإرهاق الناجم عن الصدمات، وأساليب تقديم المشورة التي تراعي الفوارق بين الجنسين، بغية توعيتهم بالاحتياجات التي تنفردن بها الضحايا؛ وتدعو الحكومات والمجتمع المدني، ولا سيّما المنظمات غير الحكومية، إلى القيام بالقدر الذي يتماشى مع حرية التعبير بتعزيز الاستعمال المتسم بالمسؤولية لتكنولوجيات المعلومات الجديدة، وخاصة شبكة الإنترنت، لمنع الاتجار بالنساء والفتيات

قرار 40-36- العنف العائلي

تقدم هذه الوثيقة قرار 40/36 حول العنف العائلي. وتدعو الجمعية العامة أساسا الدول الأعضاء، من خلال هذا القرار، إلى اتخاذ تدابير محددة عاجلة لمنع العنف المنزلي وتقديم المساعدة المناسبة للضحايا وترجو من الأمين العام تكثيف البحوث المتعلقة بالعنف العائلي من منظور علم الجريمة، وأن يضع استراتيجيات محددة ذات وجهة عملية ا يمكن أن تكون أساسا لوضع السياسات

قرار 45-114- العنف العائلي

تقدم هذه الوثيقة قرار 45/114 بشأن العنف في الأسرة. في هذا القرار، تدعو الجمعية العامة أساسا الدول الأعضاء على البدء او الاستمرار في استكشاف ووضع وتنفيذ سياسات وتدابير واستراتيجيات متعددة الاختصاصات داخل نظام العدالة الجنائية وخارجه تتعلق بالعنف العائلي من جميع أوجهه ، بما في ذلك كل من الجاب القانوني والمتعلق بإنفاذ القانون والقضائي والمجتمعي والتربوي، والنفسي والاقتصادي والصحي والإصلاحي

قرار 47-96 العنف ضد العاملات المهاجرات

تقدم هذه الوثيقة قرار 47-96 بشأن العنف ضد العاملات المهاجرات التي اعتمدتها الجمعية العامة في دورتها السابعة والأربعين. تدعو الجمعية العامة جميع البلدان على التعاون مع بعضها البعض لاتخاذ الإجراءات اللازمة لحماية حقوق العمال المهاجرين وتحث جميع الدول على اتخاذ جميع التدابير المناسبة لمساعدة النساء ضحايا العنف، وتوفير الموارد اللازمة لضمان تأهيلهم جسديا وعقليا.

قرار 67-185 -تعزيز الجهود الرامية إلى القضاء على العنف ضد المهاجرين والعمال المهاجرين وأسرهم

تقدم هذه الوثيقة قرار 67-185 حول تعزيز الجهود الرامية إلى القضاء على العنف ضد المهاجرين والعمال المهاجرين وأسرهم. تدعو الجمعية العامة الدول الأعضاء إلى اتخاذ عدة تدابير من بينها أن تكفل معاملة جميع المهاجرين، وبخاصة النساء والأطفال، بغض النظر عن وضعهم كمهاجرين، معاملة إنسانية وحماية حقوقهم على نحو تام، وأن تتخذ جميع التدابير اللازمة لذلك، مع إيلاء الاعتبار الواجب لسلامتهم وكرامتهم و تحث الدول الأعضاء على أن تتخذ تدابير لمنع حالات العنف ضد المهاجرين والعمال المهاجرين وأسرهم والتصدي لها على نحو فعال وأن تضمن معاملة ضحايا هذه الجرائم، بغض النظر عن وضعهم كمهاجرين، معاملة إنسانية تكفل فيها كرامتهم.

قرار 76-178- المتعلق بمكافحة التعصب والقولبة السلبية والوصم والتمييز والتحريض على العنف وممارسته ضد الأشخاص بسبب دينهم أو معتقدهم

تقدم هذه الوثيقة قرار 76-178 المتعلق بمكافحة التعصب والقولبة السلبية والوصم والتمييز والتحريض على العنف وممارسته ضد الأشخاص بسبب دينهم أو معتقدهم. تهيب الجمعية العامة جميع الدول أن تتخذ عدة تدابير، على نحو ما دعا إليه الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي، من أجل ﺗﻬيئة بيئة وطنية يسودها التسامح الديني والسلام والاحترام من بينها التشجيع على إنشاء شبكات تعاونية لترسيخ التفاهم وتعزيز الحوار والحفز على العمل البناء لتحقيق أهداف مشتركة في مجال السياسة العامة والسعي إلى تحقيق نتائج ملموسة، من قبيل مشاريع تقديم الخدمات في مجالات التعليم والصحة ومن ع نشوب النزاعات والعمالة والإدماج والتثقيف عن طريق وسائط الإعلام؛ إنشاء آلية ملائمة داخل الحكومات لتحقيق أمور منها تحديد اﻟﻤﺠالات التي يحتمل أن ينشأ فيها توتر بين أفراد الطوائف الدينية المختلفة والتصدي لها والمساعدة في منع نشوب النزاعات وفي الوساطة؛ التشجيع على تدريب الموظفين الحكوميين على استراتيجيات فعالة للتوعية و تشجيع الجهود التي يبذلها القادة في إطار طوائفهم لمناقشة أسباب التمييز ووضع استراتيجيات للتصدي لتلك الأسباب؛ اﻟﻤﺠاهرة برفض التعصب، بما فيه الدعوة إلى الكراهية الدينية التي تشكل تحريضا على التمييز أو العداء أو العنف؛ واتخاذ تدابير لتجريم التحريض على عدم التواني في ارتكاب أعمال العنف على أساس الدين أو المعتقد؛ إدراك ضرورة مكافحة تشويه صورة الأشخاص والقولبة السلبية لهم على أساس الدين والتحريض على الكراهية الدينية عن طريق وضع الاستراتيجيات وتنسيق الإجراءات على الصعيد المحلي والوطني والإقليمي والدولي بوسائل منها التثقيف والتوعية؛ التسليم بأن مناقشة الأفكار على نحو صريح وبناء وفي جو يسوده الاحترام والحوار بين الأديان والثقافات على الصعيد المحلي والوطني والإقليمي والدولي يمكن أن يكون لهما دور إيجابي في مكافحة الكراهية الدينية والتحريض والعنف الدينيين؛

ختان الإناث- تغيير عادة اجتماعية ضارة

تمثل الوثيقة دراسة حول ختان الإناث- تغيير عادة اجتماعية ضارة. يقدم الكتيب تحليلا دقيقا عن أنماط ممارسة تشويه وبتر الأعضاء التناسلية للأنثى ومدى تفشيها ومناطق انتشارها. كما يقدم تفاصيل حول الجهود الحالية الرامية إلى تشجيع التخلي عن هذه الممارسة عبر التدخلات على المستوى العالمي والوطني والمحلي. وفي خاتمة التقرير عرض للعوامل الكامنة وراء استمرار ممارسة تشويه/بتر الأعضاء التناسلية للإناث والخطوات اللازمة لوضع حد لها

إعلان بشأن حماية النساء والأطفال في حالات الطوارئ والمنازعات المسلحة

تمثل الوثيقة إعلان بشأن حماية النساء والأطفال في حالات الطوارئ والمنازعات المسلحة. اعتمدت الأمم المتحدة هذا الإعلان في عام 1974 ودخلت حيز النفاذ في العام نفسه. واقترح المجلس الاقتصادي والاجتماعي التابع للأمم المتحدة، على أساس أن النساء والأطفال كثيرا ما يكونون ضحايا للحروب، والاضطرابات المدنية، وحالات طوارئ أخرى تتسبب في معاناتهم.

إعلان بشأن مشاركة المرأة في تعزيز السلم والتعاون الدوليين

تمثل الوثيقة إعلان بشأن مشاركة المرأة في تعزيز السلم والتعاون الدوليين. يهدف هذا الإعلان إلى تكثيف الجهود الرامية إلى إشراك المرأة في تعزيز السلم والتعاون الدوليين وتمكين المرأة لضمان حقها في المشاركة على قدم المساواة مع الرجال في المجالات الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والمدنية والسياسية والسعي من أجل التوزيع المتوازن والعادل للأدوار بين النساء والرجال في المنزل وفي المجتمع على نطاق أوسع وفي إعطاء المرأة نفس الفرص المتاحة للرجال للمشاركة في صنع القرار.

دراسة مواضيعية بشأن مسألة العنف ضد النساء والفتيات والإعاقة

تقدم هذه الوثيقة دراسة مواضيعي بشأن مسألة العنف ضد النساء والفتيات والإعاقة. تبحث هذه الدراسة، المقدمة عملا بالفقرة 11 من قرار مجلس حقوق الانسان أسباب العنف ضد النساء والفتيات ذوات الإعاقة ومظاهره، وهي تتضمن تحليلا للتشريعات والسياسات والبرامج الوطنية المعدة للحماية من العنف ضد النساء والفتيات ذوات الإعاقة ومنعه. وتسلط هذه الدراسة الضوء على التحديات المتبقية في مجال التصدي للأسباب الجذرية للعنف ضد النساء والفتيات ذوات الإعاقة، وإدراج مسألة النساء والفتيات ذوات الإعاقة في برامج مكافحة العنف الذي يمارس على أساس نوع الجنس. وتنتهي الدراسة بتوصيات عن التدابير التشريعية والإدارية والسياساتية والبرامجية اللازمة للتصدي للعنف ضد النساء والفتيات ذوات الإعاقة مع التركيز على ضرورة اتباع منهج شامل يرمي إلى القضاء على العنف ضد النساء والفتيات ذوات الإعاقة وإلى تعزيز استقلاليتهن ومعالجة عوامل الخطر المحددة التي تُعرضهن للعنف

قرار 52-86- تدابير منع الجريمة والعدالة الجنائية الرامية إلى القضاء على العنف ضد المرأة

تقدم هذه الوثيقة قرار اتخذته الجمعية العامة إثر الدورة الثانية والخمسون حول تدابير منع الجريمة والعدالة الجنائية الرامية إلى القضاء على العنف ضد المرأة. يهدف هذا القرار إلى ضمان أن تنال المرأة معاملة منصفة من نظام العدالة الجنائية و تعزيز أمان المرأة في المنزل وفي المجتمع عامة، ومنع الجريمة ومراعاة واقع حياة المرأة واحتياجاتها المتميزة وإدراج منظور نوع الجنس اثر صياغة السياسات والاستراتيجيات والبرامج وتنفيذها في ميدان منع الجريمة والعدالة الجنائية التي قد تساعد على القضاء على العنف ضد المرأة وإزالة التحيز القائم على أساس نوع الجنس في إدارة شؤون العدالة الجنائية؛ وحث المعاهد التي تتألف منها شبكة البرنامج أن تواصل التدريب في مجال مكافحة العنف ضد المرأة، وأن تجمع وتوزع المعلومات عن نماذج التدخل والبرامج الوقائية الناجحة على الصعيد الوطن. كما يحتوي هذا القرار على مرفق يعنى باستراتيجيات نموذجية وتدابير عملية للقضاء على العنف ضد المرأة في مجال منع الجريمة والعدالة الجنائية.

مقتطفات من التوصيات العامة للجنة المعنية بالقضاء على التمييز ضد المرأة

تقدم هذه الوثيقة مقتطفات من التوصيات العامة للجنة المعنية بالقضاء على التمييز ضد المرأة. أهم المواضيع التي كانت محور هذه الممقتطفات تععلقت بتساوي أجور، الأعمال المتساویة القيمة، العاملات بلا أجر في المشاریع الأسریة في الریف والحضر، ختان الإناث، العنف ضد المرأة، المساواة في الزواج والعلاقات الأسریة، تعدد الزوجات، الممتلكات الزوجية، الإرث وصحة المرأة.

قرار 52-93-تحسين حالة المرأة في المناطق الريفية

تقدم هذه الوثيقة قرار عدد 52-93 اتخذته الجمعية العامة حول تحسين حالة المرأة في المناطق الريفية إثر دورتها الثانية والخمسون. تدعو الجمعية العامة خاصة، من خلال هذا القرار، إلى إدراج اهتمامات المرأة الريفية في السياسات والبرامج الانمائية الوطنية وزيادة توعية المرأة الريفية بحقوقها ودورها في التنمية السياسية والاجتماعية والاقتصادية وزيادة مشاركة المرأة الريفية في عملية صنع القرار على الصعيدين المحلي والوطني ووضع وتنقيح قوانين لانهاء التمييز فيما يتعلق بملكية الأرض وتوضيح وتسجيل أعمال المرأة ومساهماتها غير مدفوعة الأجر وتنفيذ البرامج والمشاريع الرامية إلى تحسين حالة المرأة

قرار 62-136-تحسين حالة المرأة في المناطق الريفية

تقدم هذه الوثيقة قرار عدد 62-136 اتخذته الجمعية العامة حول تحسين حالة المرأة في المناطق الريفية إثر دورتها الثانية والستون. تدعو الجمعية العامة خاصة، من خلال هذا القرار، إلى بذل الجهود لتحسين حالة النساء الريفيات وأوضاعهن بطرق منها مراعاة المنظور الجنساني ومشاركتها في وضع وتنفيذ ومتابعة سياسات الاقتصاد الكلي بما فيها استراتيجية الحد من الفقر ومواصلة تمكين المرأة الريفية سياسيا واقتصاديا واجتماعيا وتشجيع التشاور مع النساء الريفيات ومشاركتهن في وضع وتطوير وتنفيذ برامج واستراتيجيات المساواة بين الجنسين والتنمية الريفية واتخاذ تدابير مناسبة للقضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة الريفية وإدراج منظور جنساني في وضع وتنفيذ ومتابعة وتقييم السياسات والبرامج الإنمائية، بما فيها سياسات الميزانية وتلبيت الاحتياجات الأساسية والصحية للمرأة الريفية وتصميم وتنفيذ سياسات وطنية تعزز وتحمي تمتع المرأة والفتاة الريفية بجميع حقوق الإنسان والحريات الأساسية، وﺗﻬيئة بيئة لا تجيز انتهاكات حقو قهما، بما في ذلك العنف العائلي والعنف الجنسي وكل أشكال العنف الأخرى القائمة على أساس نوع الجنس

قرار 64-140-تحسين حالة المرأة في المناطق الريفية

تقدم هذه الوثيقة قرار عدد 64-140 اتخذته الجمعية العامة حول تحسين حالة المرأة في المناطق الريفية إثر دورتها االرابعة والستون. تدعو الجمعية العامة خاصة، من خلال هذا القرار، إلى بذل المزيد من الجهود لتحسين حالة النساء الريفيات وأوضاعهن بطرق منها مراعاة المنظور الجنساني ومشاركتها في وضع وتنفيذ ومتابعة سياسات الاقتصاد الكلي بما فيها استراتيجية الحد من الفقر ومواصلة تمكين المرأة الريفية سياسيا واقتصاديا واجتماعيا وتشجيع التشاور مع النساء الريفيات ومشاركتهن في وضع وتطوير وتنفيذ برامج واستراتيجيات المساواة بين الجنسين والتنمية الريفية واتخاذ تدابير مناسبة للقضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة الريفية وإدراج منظور جنساني في وضع وتنفيذ ومتابعة وتقييم السياسات والبرامج الإنمائية، بما فيها سياسات الميزانية وتلبيت الاحتياجات الأساسية والصحية للمرأة الريفية وتصميم وتنفيذ سياسات وطنية تعزز وتحمي تمتع المرأة والفتاة الريفية بجميع حقوق الإنسان والحريات الأساسية، وﺗﻬيئة بيئة لا تجيز انتهاكات حقوقهما، بما في ذلك العنف العائلي والعنف الجنسي وكل أشكال العنف الأخرى القائمة على أساس نوع الجنس وترويج البرامج التي تمكن النساء والرجال في الأرياف من التوفيق بين أعمالهم ومسؤولياﺗﻬم العائلية وتشجع الرجال على تقاسم مسؤوليات البيت ورعاية الأطفال بالمساواة مع النساء و التصدي لمسألة عدم توفر البيانات الموثوقة والمصنفة حسب نوع الجنس والقيام بإصلاحات إدارية واتخاذ جميع التدابير الضرورية لإعطاء المرأة نفس الحق المعطى للرجل في الحصول على الائتمانات ورأس المال والتكنولوجيات المناسبة والوصول إلى الأسواق والحصول على المعلومات

قرار 70-176-التصدي لجرائم قتل النساء والفتيات بدافع جنساني

تقدم هذه الوثيقة قرار عدد 70-176 حول التصدي لجرائم قتل النساء والفتيات بدافع جنساني، اتخذته الجمعية العامة إثر الدورة السبعون. تؤكد الجمعية العامة في هذا الفرار خاصة على اتخاذ التدابير الرامية إلى منع أعمال العنف ضد النساء والفتيات، وخصوصاً القتل بدافع جنساني، والتحقيق فيها وملا حقة مرتكبيها قضائيا ومعاقبتهم، وفقا للقوانين الوطنية، والعمل على جميع المستويات من أجل وضع حدا لإفلات مرتكبي تلك الجرائم الشنيعة ضد النساء والفتيات من العقاب و تحثُّ على تعزيز تدابير العدالة الجنائية للتصدي لجرائم قتل النساء والفتيات بدافع جنساني، ولا سيما باتخاذ تدابير تدعم قدراتها على التحقيق في هذه الجرائم بجميع أشكالها وملاحقة مرتكبيها ومعاقبتهم والنظر في اتخاذ تدابير، في حدود قدراتها ، لتوفير سبل الجبر و/أو التعويض للضحايا وأسرهن أو معاليهن ، حسب الاقتضاء ، و/أو إمداد هؤلاء بما يلزم من الدعم القانوني والطبي والنفسي والاجتماعي؛ كما تشجع الدول الأعضاء على تعزيز استراتيجيات شاملة ومتكاملة لمنع جميع أشكال العنف ضد النساء والفتيات، بما في ذلك قتل النساء والفتيات بدافع جنساني وتحثُّ الدول الأعضاء على اعتماد تدابير متكاملة وشاملة للتصدي للعنف ضد المرأة بغية الحد من مخاطر القتل بدافع جنساني من خلال التد خل المبكِّر وتقييم المخاطر كما تشجع الدول الأعضاء على تجريم الاغتصاب وسائر أشكال العنف الجنسي والعنف بدافع جنساني التي ترتكب ضد النساء والفتيات في جميع الحالات ، بما في ذلك في حالات التراع، وملاحقة مرتكبي هذه الجرائم ومعاقبتهم ، مع مراعاة المعايير الدولية

المرأة العربية في الأجندة التنموية 2015-2030

تقدم الوثيقة المرأة العربية في الأجندة التنموية 2015-2030. في المنقطة العربية، عُقدت الكثير من الاجتماعات التشاورية للإعراب عن أولويات الدول والمنطقة ككل. ومع اعتماد أهداف التنمية المستدامة، صار لزامًا الشروع في بذل الجهود المتواصلة على المستوى الإقليمي لتقييم قدرة الدول العربية والتحديات التي تواجهها في رصد عملية تحقيق أهداف التنمية المستدامة. على صعيد المساواة بين الجنسين، فإن كل هدف من أهداف التنمية المستدامة مختصّ بمجال تغطيته، ولكن يبقى النوع الاجتماعي موضوعا متقاطعا مع الأهداف كافة. نحاول اليوم ان نقيّم إلى أي حدّ يسمح إنتاج الإحصاءات الرسمية من قبل الدول العربية بإمكانية التصنيف حسب الجنس. كذلك، نسعى الى ان نراجع كيف قامت المنظمات الدولية بتكملة ما تم إنتاجه من الإحصاءات على المستوى الوطني