النوع الاجتماعي
نتائج البحث (756)

قرار مجلس الأمن 1325- المرأة كعنصر فاعل في السلام والأمن

تقدم الوثيقة قرار مجلس الأمن للأمم المتحدة 1325 حول المرأة كعنصر فاعل في السلام والأمن وهو أول قرار يتخذه مجلس الأمن لمعالجة الأثر غير المتناسب والفريد للنزاع المسلح على المرأة. يشدد هذا القرار على أهمية مشاركة المرأة المتكافئة والكاملة كعنصر فاعل في منع نشوب المنازعات وإيجاد حل لها، وفي مفاوضات السلام، وبناء السلام وحفظ السلام. ويطلب إلى الدول الأعضاء أن تكفل مساهمة المرأة المتكافئة ومشاركتها الكاملة في جميع الجهود الرامية إلى صون السلام والأمن وتعزيز هذه الجهود، ويحث جميع الأطراف الفاعلة على زيادة مشاركة المرأة، وإدراج المنظور النوع الاجتماعي في جميع مجالات بناء السلام.

قرار مجلس الأمن للأمم المتحدة 1820- العنف الجنسي

تقدم الوثيقة قرار مجلس الأمن للأمم المتحدة 1820، الذي اعتمد في عام 2008. وكان أول قرار اعترف بالعنف الجنسي كتكتيك حرب، سواء كانت تستخدم بشكل منتظم لأغراض سياسية أو عسكرية، وينتج عن شعور عام من الإفلات من العقاب. يصف قرار 1820 العنف الجنسي كموضوع ذات أهمية دولية من أجل السلام والأمن، والتي تتطلب استجابة مناسبة. وتشير إلى أن هذه الأعمال تؤدي إلى تفاقم الصراعات المسلحة وتعرقل عودة السلام والأمن. وتؤكد كذلك أن الاغتصاب، أو أي شكل آخر من أشكال العنف الجنسي،يمكن وصفها بأنها جريمة حرب أو جريمة ضد الإنسانية أو عملا من أعمال الإبادة الجماعية

قرار مجلس الأمن للأمم المتحدة 1888- العنف الجنسي

تقدم الوثيقة قرار مجلس الأمن للأمم المتحدة 1888 الذي اعتمد في عام 2009. ويعد القرار 1888 متابعة لقرار مجلس الأمن 1820، وهو يكلف بعثات حفظ السلام بحماية المرأة والأطفال من العنف الجنسي أثناء النزاع المسلح، ويطلب من الأمين العام تعيين ممثل خاص معني بالعنف الجنسي في النزاعات المسلحة (مكتب الممثلة الخاصة للأمين العام المعنية بالعنف الجنسي في النزاعات المسلحة).

قرار مجلس الأمن 1889- المرأة كعنصر فاعل في السلام والأمن

تقدم الوثيقة قرار مجلس الأمن للأمم المتحدة 1889 الذي اعتمد في عام 2009. ويعد القرار 1889 متابعة للقرار 1325 يطالب بمواصلة تعزيز مشاركة المرأة في عمليات السلام ووضع مؤشرات لقياس التقدم في تنفيذ القرار 1325

قرار مجلس الأمن للأمم المتحدة 1960

تمثل الوثيقة قرار مجلس الأمن للأمم المتحدة 1960 الذي اتخذه في جلسته 6453 المعقودة في 16 ديسمبر 2010. جاء هذا القرار لتعزيز الالتزامات السابقة وخاصة قرار مجلس الأمن (1888) وجاء هذا القرار ليستكمل ويعمق جدول أعمال المرأة والسلام والأمن

قرار مجلس الأمن للأمم المتحدة 2106

تمثل الوثيقة قرار مجلس الأمن للأمم المتحدة 2106 الذي اتخذه في جلسته 6984 المعقودة في 24 حزيران 2013. يأتي القرار تعزيز للجهود الرامية إلى إنهاء الإفلات من العقاب عن جرائم العنف الجنسي المرتبطة بالصراع المسلح وعدم التسامح مع مرتكبي هذه الجرائم ، مؤكداً على أن العنف الجنسي لا ينحصر على أعداد كبيرة من النساء والفتيات فحسب وإنما تشمل الرجال والفتيان أيضاً. ويعتبر القرار داعم لقرارات سابقة متعلقة بالأمن والسلام في فترة النزاع المسلح وهي (قرار 1820 / 2008) ، (قرار 1888 / 2009) ، (قرار 1960 / 2010) ويؤكد القرار على أن الخطوات الفعالة لمنع وقوع العنف الجنسي والرد على مرتكبيها تساهم بشكل كبير في صون السلم والأمن الدوليين ، ويشدد على أهمية مشاركة المرأة كعنصر أساسي في الوقاية والحماية. وأقر المجلس بضرورة توفير المعلومات الموضوعية والدقيقة والموثقة في الوقت المناسب كأساس للوقاية والإستجابة وطلب من الأمين العام للأمم المتحدة وكيانات الأمم المتحدة ذات الصلة بتسريع إنشاء الرصد والتحليل، وترتيبات الإبلاغ وإعداد التقارير بشأن جرائم العنف الجنسي المرتبطة بالصراع

قرار مجلس الأمن للأمم المتحدة 2122

تمثل الوثيقة قرار مجلس الأمن للأمم المتحدة 2122 الذي اتخذه في جلسته 7044 المعقودة في 18 أكتوبر 2013. يشدد هذا القرار على المساءلة في تنفيذ القرار 1325، وأهمية إشراك المرأة في جميع مراحل منع الصراعات وحلها والانتعاش منها

اتفاقية الرضا بالزواج والحد الأدنى لسن الزواج وتسجيل عقود الزواج

تمثل الوثيقة اتفاقية الرضا بالزواج والحد الأدنى لسن الزواج وتسجيل عقود الزواجتم اعتمادها في9 ديسمبر 1964, ترمي مقتضيات الاتفاقية إلى حماية المرأة عند الزواج وإلى ضمان حرية الزواج التي تعتبر من الحريات الشخصية المتصلة اتصالا وثيقا بحقوق الإنسان. كما حددت هذه الاتفاقية شروط حرية الزواج المتمثلة في ضرورة صدور الموافقة الكاملة عن كلا الزوجين على مبدأ الارتباط بالزواج بينهما، وضرورة التصريح بهذه الموافقة من كلا الزوجين أمام السلطة العمومية المختصة في إبرام الزواج، وأخيرا ضرورة التصريح من كلا الزوجين بالموافقة بصفة شخصية. كما تعلقت اتفاقية نيويورك لسنة 1962 بفرض تحديد سن دنيا للزواج على الدول المصادقة عليها، وذلك بقصد القضاء على ظاهرة زواج الأطفال. كما اقتضت الاتفاقية تسجيل عقود الزواج كافة بهدف حماية الزوجة والأسرة والأطفال حتى لا تتلاشى آثار الالتزام الناتج عن الزواج ويكون مآل جميع المعنيين الضرر والضياع. انخرطت تونس في هذه الاتفاقية بدون أي احتراز بمقتضى القانون عدد41 لسنة 1967 المؤرخ في 21 نوفمبر 1967

قرار67-146- تكثيـف الجهـود العالميـة مـن أجـل القـضاء علـى تـشويه الأعـضاء التناسلية للإناث

تمثل الوثيقة قرار الامم المتحدة 67-148 حول تكثيـف الجهـود العالميـة مـن أجـل القـضاء علـى تـشويه الأعـضاء التناسلية للإناث. اعتمدته الجمعية العامة في 20 ديسمبر 2012 . جاء هذا القرار ليحث الدول على تعزيز التوعية والتعليم والتدريب لتشجيع مشاركة الفتيات والفتيان والنساء والرجال بصورة مباشرة في هذا المسعى ولضمان مشاركة جميع الجهات الفاعلة والأشخاص الذين يتعاملون بصورة مباشرة مع الفتيات، إضافة إلى الآباء والأسر واﻟﻤﺠتمعات المحلية، في العمل من أجل القضاء على المواقف والممارسات الضارة التي تؤثر سلبا في الفتيات، وبخاصة تشويه الأعضاء التناسلية للإناث بجميع أشكاله

قرار69-150- تكثيـف الجهـود العالميـة مـن أجـل القـضاء علـى تـشويه الأعـضاء التناسلية للإناث

تمثل الوثيقة قرار الامم المتحدة 69-150 حول تكثيـف الجهـود العالميـة مـن أجـل القـضاء علـى تـشويه الأعـضاء التناسلية للإناث. لذي اعتمدته الجمعية العامة في 18 ديسمبر 2014 . جاء هذا القرار ليؤكد أن تمكين النساء والفتيات أمر أساسي لكسر طوق التمييز والعنف ولتعزيز حقوق الإنسان وحمايتها، بما في ذلك الحق في التمتع بأعلى مستوى يمكن بلوغه من الصحة العقلية والبدنية، بما في ذلك الصحة الجنسية والإنجابية، ويدعو الدول الأطراف أن تفي بالالتزامات التي تعهدت بها بموجب اتفاقية حقوق الطفل واتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة والتزاماتها بتنفيذ إعلان القضاء على العنف ضد المرأة وبرنامج عمل المؤتمر الدولي للسكان والتنمية ومنهاج عمل بيجين ونتائج الدورة الاستثنائية الثالثة والعشرين للجمعية العامة ونتائج دورة الجمعية الاستثنائية المعنية بالطفل

قرار الأمم المتحدة بشأن زواج الأطفال والزواج المبكر والزواج بالاكراه

تمثل الوثيقة قرار الأمم المتحدة بشأن زواج الأطفال والزواج المبكر والزواج بالاكراه تم اعتماده في 17 نوفمبر 2014 و تحث جميع الدول على سن وإنفاذ قوانين وسياسات ﺗهدف إلى منع ظاهرة زواج الأطفال والزواج المبكر والزواج بالإكراه والقضاء عليها وتوفير الحماية لمن يتعر ضون لخطرها وعلى التمسك ﺑﻬذه القوانين والسياسات، وكفالة ألا يُعقد الزواج إلا بموافقة الزوجَيْن المقبَليْن عليه موافقًة تامة ومستنيرة لا إكراه فيها

اتفاقية جنسية المرأة المتزوجة

تمثل الوثيقة اتفاقية جنسية المرأة المتزوجة وهي اتفاقية دولية تضمنت العديد من المواد التي تصون حقوق المرأة المتزوجة دون أي تمييز بين المرأة والرجل. عرضت هذه الاتفاقية للتوقيع والتصديق بقرار من الجمعية العامة للأمم المتحدة في 29 جانفي 1957 أما تاريخ بدء النفاذ فكان في 11 أوت 1958. جاءت هذه الاتفاقية للقضاء على حالات تنازع القوانين الناشئة هن اختلاف الاحكام الخاصة بفقد المرأة أو اكتسابها للجنسية بسبب عقد الزواج أو حله أو تغيير الزوج لجنسيته أثناء قيام الزوجية

الاعلان السياسي

تمثل الوثيقة العلان السياسي وهو قرار اعتمدته الجمعية العامة إثر الدورة الاستثنائية الثالثة والعشرين في 16 نوفمبر/تشرين الثاني 2000. جاء هذا الإعلان للتأكيد على مشاركة الرجل في العمل من أجل تحقيق المساواة بين الجنسين وأن يتحمل المسؤولية المشتركة مع المرأة في هذا الصدد

التخلص من تشويه الأعضاء التناسلية للأنثى - بيان مشترك بين الوكالات

تمثل الوثيقة بيان مشترك بين الدول حول التخلص من تشويه الاعضاء التناسلية للفتيات. يشكل هذا البيان دعوة لجميع الدول والمنظمات الدولية والوطنية والمجتمع المدني والمجتمعات المحلية التي تمارس تشويه الأعضاء التناسلية للأنثى لدعم حقوق الفتيات والنساء وتأييدها. وهو دعوة ايضاً لجميع الهيئات والمجتمعات لتضع وتعزز وتدعم الإجراءات المحددة والملموسة الرامية إلى التخلص من تشويه الأعضاء التناسلية للمرأة

توصية الرضا بالزواج والحد الأدنى لسن الزواج وتسجيل عقود الزواج

تمثل الوثيقة توصية الرضا بالزواج والحد الأدنى لسن الزواج وتسجيل عقود الزواج تم اعتمادها اثر قرار الجمعية العامة 3018 (د-30) المؤرخ في 1 نوفمبر 1965.أوصت الجمعية العامة بضرورة تعزيز كيان الأسرة وحق الزواج وتكوين أسرة للبالغين من الذكور والإناث والتمتع بحقوق متساوية على صعيد الزواج وواجب رضاء الطرفين رضاء كاملا لعقد القران وتسجيل عقود الزواج في سجل رسمي مناسب

الاستنتاجات المتفق عليها بشأن القضاء على جميع أشكال العنف ضد النسـاء والفتيات ومنعها

تمثل الوثيقة الاستنتاجات المتفق عليها بشأن القضاء على جميع أشكال العنف ضد النسـاء والفتيات ومنعها. وقد اعتمدت هذه النتائج من قبل اللجنة وأحيلت إلى المجلس الاقتصادي والاجتماعي تنفيذا لقراره 2008/29 المؤرخ في 24 يوليو 2008، كمساهمة في الاستعراض الوزاري السنوي ومنتدى للتعاون في مجال التنمية

التوصية العامة 19 العنف ضد المرأة

تمثل الوثيقة التوصية العامة 19 حول العنف ضد المرأة اعتمدتها لجنة القضاء على التمييز ضد المرأة في دورتها الحادية عشرة في عام 1992

الممارسات الجيدة للقضاء على تشويه الأعضاء التناسلية الانثوية

تمثل الوثيقة تقرير حول الممارسات الجيدة للقضاء على تشويه الأعضاء التناسلية الانثوية. يُقدم هذا التقرير عملاً بقرار مجلس حقوق الإنسان 27/22 المتعلق بتكثيف الجهود العالمية وتقاسم الممارسات الجيدة من أجل القضاء على ممارسة تشويه الأعضاء التناسلية الأنثوية. وبعد لمحة عامة موجزة عن المسائل المتعلقة بتلك الممارسة والإطار القانوني الواجب تطبيقه بشأنها، يورد التقرير موجزاً لبعض المبادرات التي اتخذتها الدول وكيانات الأمم المتحدة والمنظمات غير الحكومية ومنظمات أخرى للقضاء على هذه الظاهرة، وتحليلاً للتحديات المتواصلة في هذا الشأن. ويتضمن التقرير عدداً من الاستنتاجات والتوصيات، إضافةً إلى ملاحظات مفادها أن تشويه الأعضاء التناسلية الأنثوية محظور بجميع أشكاله بموجب القانون الدولي لحقوق الإنسان وأن على الدول التزاماً باحترام حق النساء والفتيات بعدم تشويه أعضائهن التناسلية وحماية هذا الحق والوفاء به. ويشمل التقرير دعوة الدول إلى جملة أمور منها اعتماد وتنفيذ تشريعات تحظر تشويه الأعضاء التناسلية الأنثوية وفقاً للقانون الدولي لحقوق الإنسان؛ ووضع سياسات شاملة لمعالجة مسألة تشويه الأعضاء التناسلية الأنثوية تشمل جميع مستويات الحكم؛ وتعزيز تعليم البنات؛ وإطلاق مبادرات تثقيفية وتوعوية؛ وتحدي الأعراف الاجتماعية التي تؤيد تشويه الأعضاء التناسلية الأنثوية؛ وفصل هذه الممارسة عن الدين والأعراف الاجتماعية والصور النمطية المؤذية والمعتقدات الثقافية التي تكرس التمييز ضد المرأة؛ وتسخير القيادة السياسية من أجل وضع حد لهذه الممارسة؛ ومواءمة عمليات جمع البيانات

اتفاقية حظر الاتجار بالأشخاص واستغلال دعارة الغير

تمثل الوثيقة اتفاقية حظر الاتجار بالأشخاص واستغلال دعارة الغير. اعتمدت هذه الاتفاقية وعرضت للتوقع والتصديق والانضمام بموجب قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة 317 يوم 2 كانون الأول/ديسمبر 1949 وكان تاريخ بدء النفاذ يوم 25 تموز/يوليه 1951، وفقا لأحكام المادة 24. نصت هذه الاتفاقية على أن الاتجار بالمرأة والاستغلال الجنسي من القضايا التي تهم المجتمع الدولي ووضعت قرارات للحد من هذه الممارسات

إعلان وبرنامج عمل فيانا

تمثل الوثيقة إعلان وبرنامج عمل فيانا صدر عن المؤتمر الدولي لحقوق الإنسان المعقود في فينا خلال الفترة من 14 إلى 25 حزيران/يونيه 1993.يؤكد المؤتمر أن حقوق الإنسان للمرأة وللطفلة هي جزء غير قابل للتصرف من حقوق الإنسان العالمية وجزء لا يتجزأ من هذه الحقوق ولا ينفصل عنها. وإن مشاركة المرأة مشاركة كاملة وعلي قدم المساواة في الحياة السياسية والمدنية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية علي الصعيد الوطني والإقليمي والدولي، واستئصال جميع أشكال التمييز علي أساس الجنس، هما من أهداف المجتمع الدولي ذات الأولوية وإن العنف القائم علي أساس الجنس وجميع أشكال المضايقة الجنسية والاستغلال الجنسي، بما في ذلك تلك الناشئة عن التحيز الثقافي والاتجار الدولي، منافية لكرامة الإنسان وقدره، ويجب القضاء عليها. ويمكن تحقيق ذلك عن طريق التدابير القانونية ومن خلال العمل الوطني والتعاون الدولي في ميادين مثل التنمية الاقتصادية والاجتماعية والتعليم والأمومة الآمنة والرعاية الصحية والدعم الاجتماعي وينبغي أن تشكل حقوق الإنسان للمرأة جزءا لا يتجزأ من أنشطة حقوق الإنسان التي تضطلع بها الأمم المتحدة، بما في ذلك تعزيز جميع صكوك حقوق الإنسان المتعلقة بالمرأة ويحث المؤتمر العالمي لحقوق الإنسان الحكومات والمؤسسات والمنظمات الحكومية الدولية والمنظمات غير الحكومية علي تكثيف جهودها لحماية وتعزيز حقوق الإنسان للمرأة وللطفلة