النوع الاجتماعي
نتائج البحث (756)

تقرير مواضيعي عن الزواج الاستعبادي

تمثل الوثيقة تقرير المقررة الخاصة المعنية بأشكال الرق المعاصرة بما في ذلك أسبابه وعواقبه حول الزواج الاستعبادي الذي يجعل من الزوجة سلعة تمارس عليها أية سلطة تملك أو جميعهـا. بحثت المقررة من خلال هذا التقرير عن الأسباب الجذرية للزواج الاستعبادي التي تشمل عدم المـساواة بـين الجنـسين والأفكار المتعلقة بشرف الأسرة والفقر والنزاعات والممارسات الثقافية والدينية . وقدمت عرضاً موجزاً لمختلف أشكال الزواج الاستعبادي كمـا تم تعريفهـا في الاتفاقيـة التكميلية لإبطال الرق وتجارة الرقيق، والأعراف والممارسات الشبيهة بـالرق، وسلطت الأضواء على ضرورة اعتبار أشكال الزواج هذه أشكال رقق لزيادة توفير معلومات عنها وتحديد الإجراءات الواجب اتخاذها لمنع الزواج الاستعبادي ودعم الضحايا. وأوصت بـأن يضع مجلس حقوق الإنسان منهجا أكثر شمولاً لمسألة الزواج الاستعبادي وأن تسن الـدول تشريعات لمنعه وتقدم الدعم إلى الضحايا وتنظم الحملات لإذكاء الوعي بخصوص هـذا الزواج وأثره السلبي.

الملاحظات الختامية للجنة المعنية بالقضاء على التمييز ضد المرأة -الجزائر

تقدم الوثيقة الملاحظات الختامية للجنة المعنية بالقضاء على التمييز ضد المرأة حول التقرير الموحد الجامع للتقريرين الدوريين الثالث والرابع المقدم من الجزائر والذي جاء مفصلا وممتثلا بوجه عام للمبادئ التوجيهية التي وضعتها اللجنة في ما يتعلق باعداد التقارير إلا أنه يفتقر لشيء من البيانات المحددة المفصلة بحسب نوع الجنس

الملاحظات الختامية للجنة المعنية بالقضاء على التمييز ضد المرأة-الأردن

تقدم الوثيقة الملاحظات الختامية للجنة المعنية بالقضاء على التمييز ضد المرأة حول التقرير الدوري الخامس المقدم من الأردن والذي جاء مفصلا وممتثلا بوجه عام للمبادئ التوجيهية التي وضعتها اللجنة في ما يتعلق بإعداد التقارير وتقدر اللجنة عملية إعداد التقرير القائمة على المشاركة التي تولت تنسيقها اللجنة الوطنية الاردنية لشؤون المرأة وشاركت فيها عدة وزارات وإدارات حكومية فضلا عن منظمات عديدة للمجتمع المدني.

الملاحظات الختامية للجنة المعنية بالقضاء على التمييز ضد المرأة-الإمارات العربية المتحدة

تقدم الوثيقة الملاحظات الختامية للجنة المعنية بالقضاء على التمييز ضد المرأة حول التقرير الاولي الذي قدمته الإمارات العربية لمتحدة والذي لم يمتثل على نحو تام للمبادئ التوجيهية التي وضعتها اللجنة فيما يتعلق باعداد التقارير الأولية ويفتقر إلى إشارات للتوصيات العامة الصادرة عن اللجنة وإلى بعض البيانات الاحصائية.

النظر في التقارير المقدمة من الدول الأطراف بموجب المادة ١٨ من اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة

تقدم الوثيقة تقريراللجنة المعنية بالقضاء على التمييز ضد المرأة حول التقارير الدورية الرابع والخامس والسادس التي قدمتها دولة العراق. تناول هذا التقرير عرضا لما قامت به حكومة العراق وفقا للسياقات المعمول بها لدى لجنة الاتفاقية وبضمنها التحديات التي واجهت وتواجه العراق حكومة وشعبا ضمن الفترة التي غطاها التقرير وواقع وأحوال المرأة في المجالات التي تناولتها الاتفاقية والسياسات المتخدة من قبل الحكومة في مواجهة التحديات من قبيل العمل على وضع الاستراتيجيات الخاصة بالنهوض بالمرأة والقضاء على العنف ضد المرأة ومكافحة الفساد.

حقوق المرأة في الشرق الاوسط وشمال افريقيا-المواطنة والعدالة

تمثل الوثيقة دراسة حول حقوق المرأة في الشرق الاوسط وشمال افريقيا-المواطنة والعدالة. يتناول جوهر الدراسة سلسلة من التقارير السردية التي تصف التحديات وأوجه القصور والتقدم الذي تم تحقيقه في مجال حقوق المرأة في ستة عشرة دولة عربية من دول منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بالإضافة إلى إقليم واحد. الجزائر والبحرين ومصر والعراق والأردن والكويت ولبنان وليبيا والمغرب وعمان وفلسطين (السلطة الفلسطينية والأقاليم التي تحتلها إسرائيل) وقطر والمملكة العربية السعودية وسوريا وتونس والإمارات العربية المتحدة واليمن. ويتم إرفاق منهج الدراسة وقائمة الأسئلة الكاملة كملحق في نهاية هذه الدراسة

الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية للمرأة والفتاة الفلسطينية

تمثل هذه الوثيقة دراسة حول الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية للمرأة والفتاة الفلسطينية. ويستعرض التقرير حالة النساء والفتيات في فلسطين خلال الفترة من يوليو 2012 - يونيو 2014، ويحدد التطورات الإيجابية في وتحديات كبيرة من أجل المساواة بين الجنسين. وشهدت الفترة التي يغطيها التقرير التقدم في الجهود المبذولة لمواءمة التشريعات الوطنية مع المعايير الدولية لحقوق النساء، بما في ذلك تلك الواردة في قرار مجلس الأمن 1325 (2000) بشأن المرأة والسلام والأمن. ويختتم التقرير بمجموعة من التوصيات لصناع القرار الرامية إلى تعزيز إعمال حقوق المرأة الفلسطينية الاجتماعية والاقتصادية والسياسية وسط استمرار الاحتلال والعنف الدوري. وهي تشمل الإصلاحات والبرامج التشريعية والقضائية لتعزيز المشاركة الاجتماعية والاقتصادية والسياسية للمرأة

قائمة القضايا والمسائل فيما يتعلق بالتقرير الأولي لقطر

تمثل هذه الوثيقة تقرير اللجنة المعنية بالقضاء على التمييز ضد المرأة حول قائمة القضايا والمسائل فيما يتعلق بالتقرير الأولي لقطر. يشير هذا التقرير أن تنظيم نشاط المجتمع المدني هو ظاهرة جديدة وأنه لم يتم حتى الآن تشكيل جمعيات نسائية في الدولة الطرف و تشير ا لمعلومات المعروضة على اللجنة، إلى أنه ليس هناك بيئة مواتية لإنشاء منظمات غير حكومية في الدولة الطرف، و أن التشريعات الوطنية تفرض قيودا وتكاليف باهظة، مما يجعل من الصعب تسجيل منظمات حقوق المرأة.

التماس النساء والفتيات للعدالة: من تصديق الصكوك الدولية إلى تطبيقها تقرير حول وضع المرأة العربية

تمثل هذه الوثيقة تقرير حول وضع المرأة العربية من تصديق الصكوك الدولية إلى تطبيقها. ليس التماس العدالة حقاً قائماً بحد ذاته وقابلاً للتطبيق في السياقات كافة ولصالح الشعوب جمعاء فحسب، بل هو شرط أساسي لتحقيق المساواة وضمان حقوق الإنسان. إلا أن المرأة العربية لا تزال تعاني من عدم القدرة على الوصول إلى الإجراءات القضائية والحصول على سُبل الانتصاف العادلة تعويضاً عن الانتهاكات التي تطال حقوقها، وذلك بسبب اللامساواة المتجذرة في القوانين والمؤسسات التي تميز بين الجنسين. وتتناول هذه الدراسة حق المرأة في التماس العدالة في المنطقة العربية، مع التركيز على المرأة المواطنة وغير المواطنة، واللاجئة والعاملة المهاجرة، وكذلك المرأة في الفئات المعروفة بالأقليات. وتتضمن الدراسة تقييماً للعوائق والتحديات القانونية والمؤسسية والهيكلية التي تحول دون التماس المرأة للعدالة في المنطقة. فتنظر في مدى استيفاء الأطر القانونية الوطنية للمتطلبات المنصوص عليها في المعاهدات الدولية المصادق عليها لحقوق الإنسان وفي الإجراءات التي تتخدها الحكومات العربية في الوقت الحالي لتمكين المرأة من تحقيق وصول أكبر، وأسهل، وأكثر مواءمة وأقل كلفة إلى العدالة. وتخلص الدراسة إلى توصيات بشأن السياسات الكفيلة بتحسين التماس المرأة للعدالة وبالتالي ترجمة الحقوق، التي تضمنُها الصكوك الدولية، على أرض الواقع.

تقرير عن التنمية في الشرق الأوسط وشمال افريقيا- فتح الابواب- المساواة بين الجنسين والتنمية في الشرق الاوسط وشمال افريقيا

تمثل هذه الوثيقة دراسة حول التنمية في الشرق الأوسط وشمال افريقيا. يركز هذا التقرير،”فتح الأبواب:المساواة بين الجنسين والتنمية في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا“،على التحديات والأولويات الإصلاحية لتحقيق المساواة في النوع الاجتماعي في دول المنطقة. وبإتباع النهج المعتمد في تقرير التنمية في العالم للعام 2012 ،يجادل التقرير الحالي بأن ”المساواة في النوع الاجتماعي تعد خطوةً اقتصادية ً ذكية“ في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا كما هو الحال في بقية مناطق العالم. ويرتكز التقرير على تحليل اقتصادي للبيانات الكمية حول دول المنطقة بالإضافة إلى أبحاث نوعية وبراهين دولية أخرى بغية تحليل التحديات التي تواجه قضايا النوع الاجتماعي وتحديد المجالات ذات الأولوية على مستوى السياسات من أجل تشجيع المساواة في النوع الاجتماعي في المنطقة.

الممارسات الجيدة والتجارب الناجحة في تنفيذ اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة في البلدان العربية

تمثل هذه الوثيقة دراسة تهدف إلى عرض وتحليل التجارب الناجحة والممارسات الجيدة في تنفيذ اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة (السيداو) في البلدان العربية، وكذلك في مجال سحب التحفظات عليها وتفعيلها. وتسلّط الضوء على دور منظمات المجتمع المدني والحركات النسائية والمنظمات الدولية في دفع الحكومات إلى اتخاذ الإجراءات اللازمة وإصدار التشريعات المطلوبة للقضاء على التمييز ضد المرأة. وتشير الدراسة أيضا إلى أنّ معظم البلدان العربية لم تعد قادرة على النأي بنفسها عن تزايد نفوذ المجتمع المدني، وتكريس التعددية الحزبية، وتوسيع هوامش الحرية والعمل الديمقراطي، وإن أتى ذلك تدريجياً. وتخلص الدراسة إلى عدد من التوصيات بشأن التوفيق بين التشريعات الوطنية وروح السيداو ومقتضياتها؛ وتقليص الهوة بين المساواة القانونية والمساواة الفعلية أو الحقيقية بين المرأة والرجل؛ وأهمية الشراكة مع منظمات المجتمع المدني والمنظمات النسائية؛ ودور تلك المنظمات التي تتّسم بالاستقلالية والتنظيم في الدفاع عن المرأة وقضاياها.

تجارب البلدان العربية في إدماج مفهوم النوع الاجتماعي في المؤسسات الحكومية

تمثل هذه الوثيقة دراسة حول تجارب البلدان العربية في إدماج مفهوم النوع الاجتماعي في المؤسسات الحكومية. تسعى الآليات الوطنية للنهوض بالمرأة في البلدان العربية إلى إدماج منظور النوع الاجتماعي على جميع المستويات. ولتحقيق ذلك، تجهد هذه الآليات لوضع الخطط والاستراتيجيات واتخاذ المبادرات العملية وبناء القدرات المؤسسية والفنية، على نحو يأخذ في الاعتبار قضايا كل من الرجل والمرأة وضرورة مشاركتهما في التخطيط لهذه الجهود وتنفيذها والاستفادة من نتائجها. وهي تطمح، من خلال هذه الجهود، إلى ضمان تكافؤ الفرص بين الجنسين، وعدم التمييز بينهما، وإعادة التوازن لعلاقات القوة بينهما. وأعدت شعبة المرأة في الإسكوا هذه الدراسة لتسليط الضوء على جهود الآليات الوطنية للنهوض بالمرأة في مجال إدماج قضايا النوع الاجتماعي في المؤسسات الحكومية والسياسات والتشريعات الوطنية. وتهدف الدراسة إلى استعراض جهود ومبادرات وأنشطة الآليات الوطنية المختلفة في هذا المجال؛ تحليل هذه التجارب لمعرفة مدى تحقيقها للأهداف التي سعت إليها والتحديات التي واجهتها، بالإضافة إلى استقاء الدروس منها؛ واستعراض الممارسات الجيدة وتقديم التوصيات على صعيد السياسات بشأنها

حماية حقوق المرأة في منطقة الإسكوا عن طريق تنفيذ قرارات الأمم المتحدة والبروتوكولات الدولية المعنية بالحروب والنزاعات المسلحة

تمثل هذه الوثيقة دراسة تبحث في الصكوك والآليات الدولية المعنية بحقوق الإنسان والمتصلة بحماية حقوق المرأة أثناء النزاعات وتتناول أهميتها وإمكانية تطبيقها في منطقة الإسكوا. وتعرض على البلدان الأعضاء في الإسكوا وعلى المجتمع الدولي توصيات حول وضع السياسات والبرامج الهادفة إلى حماية حقوق المرأة في أثناء النزاعات. وتحث التوصيات البلدان الأعضاء على اتخاذ سلسلة من التدابير، منها سن تشريعات خاصة بالأسرة والجنسية وحرية التنقّل، والتصديق على اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة وبروتوكولها الاختياري وجميع الاتفاقيات والصكوك ذات الصلة بالحروب، واتخاذ تدابير خاصة للتصدي للتحديات المادية والاقتصادية والاجتماعية التي تواجهها المرأة اللاجئة، وضمان إشراك المرأة في جميع جوانب حل النزاعات وفي جهود إعادة الإعمار بعد انتهائها.

عمل المرأة في المنطقة العربية: وقائع وآفاق

تمثل هذه الوثيقة دراسة حول عمل المرأة في المنطقة العربية-وقائع وآفاق. وتختلف الدراسة مع الرأي السائد بأن افتقار المرأة إلى المهارات المطلوبة في سوق العمل هو السبب وراء تدني مستويات مشاركتها في النشاط الاقتصادي، وتؤكد أن التنشئة الاجتماعية هي السبب. وتشدد على الأهمية الحاسمة لسنوات الدراسة الأولى في تعزيز إمكانات عمل المرأة. وتقدم الدراسة لمحة عامة عن حالات لم تلتزم فيها الحكومات بمعايير العمل الدولية الهادفة إلى تحقيق المساواة بين الجنسين في عالم العمل، وتحذر من أن فرص المرأة في سوق العمل ستبقى محدودة ما لم تُتخذ الإجراءات القانونية والتنظيمية اللازمة لحمايتها. ولذلك، تدعو الدراسة إلى وضع إطار متعدد الأبعاد للعمل على إزالة العوائق التي تحول دون مشاركة المرأة في النشاط الاقتصادي، على أن يأخذ في الاعتبار التحدي الشائك المتمثل في البطالة المرتفعة ولا سيما في صفوف الشباب

مكافحة العنف المنزلي ضد المرأة والفتاة: سياسات لتمكين المرأة في المنطقة العربية

تمثل هذه الوثيقةدراسة حول مكافحة العنف المنزلي ضد المرأة والفتاة: سياسات لتمكين المرأة في المنطقة العربية. هذه الدراسة تبحث في ظاهرة العنف ضد المرأة والفتاة في المنطقة العربية، فتحلل جوانبها الاجتماعية والاقتصادية والقانونية، مع التركيز على آثارها وتكلفتها الاقتصادية. كذلك تستعرض التدابير التي اتخذتها الحكومات العربية لمكافحة هذه الظاهرة ومساهمة منظمات المجتمع المدني في هذا الإطار على المستويين الوطني والإقليمي. وتخلص إلى مجموعة من التوصيات الهادفة إلى تعزيز التزام الحكومات بمكافحة العنف ضد المرأة والفتاة، ولا سيما العنف المنزلي، سعياً إلى تحقيق الهدف الأكبر أي المساواة بين الجنسين وتمكين المرأة

مكافحة العنف ضدّ المرأة في المنطقة العربية-جهود متعدّدة القطاعات

تمثل هذه الوثيقة دراسة حول مكافحة العنف ضدّ المرأة في المنطقة العربية. تستعرض هذه الدراسة التجارب الناجحة والممارسات الجيدة في مجال تطبيق اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة. وتقدم عرضاً وتقييماً للخدمات المتاحة للناجيات من العنف في الدول الأعضاء في الإسكوا، بغية تحديد أوجه التدخل الملائم ومساعدة الجهات المعنية على تطوير خدماتها بما يتناسب والمعايير الدولية. وتتطرق الدراسة إلى ثلاثة أنواع من الخدمات التي تقدمها المنظمات الحكومية وغير الحكومية في هذا المجال وهي الحماية، وإعادة التأهيل، والوقاية

اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة

تمثل الوثيقة اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة أو سيداو اختصاراً بالإنجليزيةCEDAW) ) هي معاهدة دولية تم اعتمادها في 18 ديسمبر 1979 من قبل الجمعية العامة للأمم المتحدة وتم عرضها للتوقيع والتصديق والانضمام بالقرار 34/180 في 18 ديسمبر 1979. وتوصف بأنها وثيقة حقوق دولية للنساء. ودخلت حيز التنفيذ في 3 سبتمبر 1981. وتعتبر الولايات المتحدة الدولة المتقدمة الوحيدة التي لم تصادق على اتفاقية السيداو إضافة لثماني دول أخرى لم تنضم إليها بالأساس بينها إيران، السودان، الصومال وتونغا. كانت السويد أول دولة توقع على الاتفاقية وذلك في 2 يوليو 1980 لتدخل حيز التنفيذ في 3 سبتمبر 1981 وبتوقيع 20 دولة أخرى على الاتفاقية. وبحلول مايو 2009 صادقت أو انضمت إلى الاتفاقية 186. بعض حكومات الدول التي انضمت أو صادقت على الاتفاقية قدمت بعض التحفظات على بعض ماورد فيها

الإعلان بشأن القضاء على العنف ضد المرأة

تمثل الوثيقة الإعلان بشأن القضاء على العنف ضد المرأة. اعتمدته الجمعية العامة للأمم المتحدة دون تصويت وذلك في قرارها 48/104 المؤرخ في 20 ديسمبر/كانون الأول 1993. وأُورد فيه الاعتراف ب "الحاجة الملحة لتطبيقٍ شامل على المرأة من الحقوق والمبادئ المتعلّقة بالمساواة والأمن والحرية والنزاهة والكرامة لجميع البشر ".[ وغالبا ما ينظر للقرار بأنه مكمل ومعزز لعمل اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة[4] وإعلان وبرنامج عمل فينا.[ وهو يذكّر ويجسد نفس الحقوق والمبادئ كما نُصّ عليها بوثائق ما كالاعلان العالمي لحقوق الإنسان وتُقدّم المادتين 1 و 2 التعريف الأكثر استخدامًا للعنف ضد المرأة. و قررت الجمعية العامة بقيادة نائب من جمهورية الدومينيكان، في عام 1999، تعيين 25 نوفمبر كيوم عالمي للقضاء على العنف ضد المرأة نتيجةً لذلك القرار

المواثيق والاتفاقيات العربية البينية ذات الصلة بحقوق الإنسان

تمثل الوثيقة بيان تصديق الدول العربية على مختلف المعاهدات والاتفاقيات والمواثيق العربية البينية ذات الصلة بحقوق الانسان في شكل جدول يحمل يتضمن اسم المعاهدة وموافقة مجلس الجامعة أو المجلس الوزاري المختص وتاريخ نفاذ المعاهدة والدول المصادقة و المنضمة و الموقعة

الميثاق العربي لحقوق الإنسان

تمثل الوثيقة الميثاق العربي لحقوق الإنسان. اعتمد الميثاق في 23 مايو 2004 بمناسبة القمة السادسة عشرة لجامعة الدول العربية المنعقدة في تونس العاصمة. هذا الميثاق يؤكد ما جاء في ميثاق الأمم المتحدة والإعلان العالمي لحقوق الإنسان والشرعة الدولية لحقوق الإنسان وإعلان القاهرة لحقوق الإنسان في الإسلام. دخل الميثاق حيز التنفيذ في 15 مارس 2008، بعد أن صادقت عليه 7 دول وهو العدد المطلوب حسب فصله 49 ليدخل حيز التنفيذ .تكون هذا الميثاق من ديباجة و53 مادة