المرأة العربية والبيئة
نتائج البحث (250)

دعم برنامج الأمم المتحدة الإنمائي لتنفيذ الهدف 6 من أهداف التنمية المستدامة

يساعد برنامج الأمم المتحدة الإنمائي البلدان على تحقيق إدارة لموارد المياه على نحو متكامل ومستدام ومنصف ويعزز القدرة على تحمل الأزمات، وذلك من خلال إقامة شراكات شاملة وطويلة الأجل وتوفير إمكانية وصول شاملة إلى مصادر مياه مأمونة وخدمات الصرف الصحي عبر تحسين إدارة المياه. إن برنامج المياه التابع للبرنامج الإنمائي يتواءم بقوة مع الهدف السادس من أهداف التنمية المستدامة حول ضمان توافر المياه وخدمات الصرف الصحي للجميع وإدارتها إدارة مستدامة.

مؤشر أهداف التنمية المستدامة ولوحات المعلومات

يهدف هذا التقرير إلى مساعدة الدول عند شروعها في تنفيذ أهداف التنمية المستدامة الجديدة. المدرجة على جدول الأعمال العالمي الخاص بالتنمية المستدامة والتي تهيب بجميع الأمم إلى اتباع استراتيجية شاملة تجمع بين التنمية الاقتصادية والاندماج الاجتماعي والاستدامة البيئية .

تحويل عالمنا : خطة التنمية المستدامة لعام 2030

قرار اتخذته الجمعية العامة للأمم المتحدة في 25 أيلول/سبتمبر 2015 هو قرارا تاريخيا بشأن مجموعة من الأهداف والغايات العالمية الشاملة والبعيدة المدى التي تركز على الناس وتفضي إلى التحول. وستعمل جميع البلدان والجهات صاحبة المصلحة على تنفيذ هذه الخطة.

تقرير أهداف التنمية المستدامة 2017

يستعرض تقرير أهداف التنمية المستدامة لعام 2017 التقدّم المحرز نحو تحقيق الأهداف السبعة عشر في السنة الثانية من تنفيذ خطة التنمية المستدامة لعام 2030. ويستند التقرير إلى أحدث البيانات المتاحة. وهو يسلط الضوء على المكاسب والتحدّيات في الوقت الذي يتحرك فيه المجتمع الدولي صوب تحقيق الطموحات والمبادئ التي تبناها في خطة عام 2030. ومع أنه تم إحراز تقدمّ كبير على مدى العقد الماضي في جميع مجالات التنمية فإن وتيرة التقدّم التي لوحظت في السنوات السابقة لا تكفي للوفاء بأهداف التنمية المستدامة والغايات المتصلة بها وفاءا كاملا بحلول عام 2030. وذلك فإن لعنصر الوقت أهمية جوهرية. وعلاوة على ذلك، فإن التقدم لم يتحقق دائما على أساس من الإنصاف. كما أن أوجه التقدمّ كانت متفاوته بين المناطق، وبين الناس حسب الفئة العمرية، والثورة، والأماكن، بما في ذلك سكان الحضر والريف ويلزم تقدّم أسرع وأكثر شمولية لتحقيق الرؤية الجريئة التي عرضتها بالتفصيل خطة عام 2030.

حال العدالة بين الجنسين في المنطقة العربية

تندرج هذه الدراسة في إطار العمل الذي تضطلع بهاللجنة الاقتصادية والاجتماعية لغربي آسيا الإسكوا من أجل دعم التنمية الاقتصادية والاجتماعية بشكلعام، وهي تنظر في التقدم المحرز في الدول العربية،ولا سيما الدول الأعضاء في الإسكوا، في التصديللتمييز ضد المرأة والقضاء عليه، وتحدد أفضلالممارسات في هذا المجال 3 . ويشمل نطاق الدراسةالفترةالممتدة بين عامَي 2004 و 2017 ، وهي تسلطالضوء على التغييرات التشريعية والسياسية والاجتماعية الهامة التي حدثت في تلك الفترة.ويتمثل الهدف الرئيسي للبحث في تحديد سُ بل تهيئةبيئة قانونية وسياسية واجتماعية تُ فضي إلى تحقيق العدالة بين الجنسين.

الخطة الاستراتيجية للبرنامج (2017-2021)

يعمل برنامج الأغذية العالمي وشركاؤه على تحقيق الرؤية المتمثلة في القضاء على الجوع في العالم. وبالمواءمة الكاملة مع أهداف التنمية المستدامة، سيتطلب تحقيق هذه الرؤية بحلول عام 2030، لا من البرنامج وحده بل من العالم أجمع، التمكين من الحصول على الأغذية المغذية وتوفيرها طوال العام؛ وزيادة الفرص الاقتصادية في المناطق الريفية ومنع هدر الأغذية؛ وتعزيز التنمية الزراعية المستدامة.

الخطة الاستراتيجية للبرنامج( 2017 - 2021 ) المشروع الثاني

يتبنى البرنامج بشكل كامل الرؤية المحددة في خطة عام 2030 الساعية إلى إرساء عالم متحرر من الجوع في سياق تنمية مسبتدامة مصنفة ومسؤولة بيئية. وهذه الرؤية عالمية وشاملة، وتعكس الالتزام بعدم السماح بتخلف أحد عن الركب. واستنادا إلى تاريخ البرنامج ذاته وولايتا، وإدراكا منا بأن كل أهداف التنمية المستدامة السبعة عشر مترابطة، فإن البرنامج يمنح الأولوية لهدفين اثنين من أهداف التنمية المسببتدامة هما: الهدف2 الداعي إلى القضاء على الجوع، والهدف17 المتعلق بإرساء الشراكات من أجل دعم تنفيذ أهداف التنمية المستدامة، مع المساهمة في الوقل ذاته في بلوغ الأهداف الأخري للتنمية المستدامة رهنا بالسياقات القطرية والأولويات الوطنية

الإطار الاسترشادي العربي لدعم تنفيذ خطة التنمية المستدامة 2030 : جامعة الدول العربية

يتضمن عددا من المكونات منها: الغاية من هذا الإطار والمبادئ والتوجهات الرئيسية له، والتحديات التي تواجه الدول العربية في تحقيق أهداف التنمية المستدامة التداعيات الخاصة بالنزوح واللجوء... في المنطقة العربية، إلى جانب مناقشة أولويات تنفيذ أهداف التنمية المستدامة في المنطقة العربية والمبادرات العربية المشتركة لتنفيذ هذه الأولويات والشراكات التي تسعى إليها الدول العربية لتنفيذ هذه الأهداف.

دليل المصادر في النوع الاجتماعي والمسار الرئيسي لادارة المياه

يحتوي هذا التقرير على دليل المصادر في النوع الاجتماعي والمسار الرئيسي لادارة المياه

دليل تدريب مدربين و مدربات على تحليل و دمج قضايا النوع الإجتماعي في التربية

دليل تدريب مدربين و مدربات على تحليل و دمج قضايا النوع الإجتماعي في التربية

منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا

ويوجد في محور هذه الشراكة مبادرة الحوكمة والتنافسية من أجل التنمية في الشرق ا لاوسط وشمال إفريقيا لمنظمة التعاون والتنمية الاقتصادية التي أطلقت عام 2005 كملتقى للعمل المشترك على المستوى ا إ لقليمي و الوطني. ومع تمديد مهمة التعاون التي تقوم بها منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية من 2016 إلى 2020 ، سيستمر تطور التعاون بين منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية و بين دول الشرق ا أ لوسط وشمال إفريقيا للتكيف مع أولويات التنمية في الاقتصاد العالمي وسلاسل القيمة العالمية؛ ورعاية النمو الاقتصادي المستدام والشامل؛ وتعزيز الحوكمة والسالم وا أ لمن وا أ لهم من ذلك تشجيع مشاركة الشباب والنساء في الاقصاد والحياة العامة. كما أن الشراكة ستجعل عملنا يتوافق مع الجهود العالمية مثل تلك التي انعكست في أجندة 2030 للتنمية المستدامة وأهداف التنمية المستدامة.

الإستراتيجية الوطنية للتمكين الإقتصادي و الإجتماعي للنساء و الفتيات في المناطق الريفية 2017-2020

استعرضت أهم محاور الاستراتيجية والمتمثلة في التمكين الاقتصادي والاجتماعي للفتيات والنساء في الريف، وتيسير مشاركتهن في الحياة العامة، وتحسين جودة الحياة لهنّ في الوسط الريفي، فضلا عن توفير المعطيات الدقيقة والمحيّنة حول أوضاع وحاجيات النساء في المناطق الريفية ووضعها على ذمة المتدخلين واعتمادها في المخططات التنموية.

أهداف التنمية المستدامة الدليل المرجعي لنقابات العمال بشأن خطة التنمية المستدامة 2020

يسعى هذا الدليل المرجعي إلى مساعدة قادة النقابات العمالية وأعضائها ومؤيديها خالل مشاركتهم في هذه الاسرتاتيجيات الوطنية للتنمية المستدامة. وهو ليس دليلاً يوفر نهجاً بمقاس واحد يناسب الجميع للانخراط في خطة العام ٢٠٣٠ بل هو دليل مرجعي يعرض خطة العام ٢٠٣٠ بمكوناتها المختلفة ويحدد مجموعة من الأهداف والمؤشرات ذات الأولوية التي قد ترغب النقابات العمالية في النظر فيها عىل ضوء أوضاعها الوطنية. كذلك هو دليل يحدد الفرص والتحديات التي تواجه النقابات العمالية عند مشاركتها في صنع السياسات الاقتصادية والاجتماعية عىل الصعيد الوطني ويستند إلى الدروس المستفادة من مشاركات سابقة للنقابات في مثل هذه العمليات.

دليل البرلماني في تحقيق أهداف التنمية المستدامة

تعكس البرلمانات احتياجات الشعوب و تطلعاتها ,وتوفر الإطار المطلوب للتنفيذ القانوني للسياسات و البرامج الرامية لتحقيق التنمية, ولاجل ذلك كرس قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة رقم 1/70 المتضمن لخطة التنمية المستدامة المعنونة"تحويل عالمنا" الدور الأفقي للبرلمان في تحقيق التنمية المستدامة

خطة التنمية المستدامة لعام 2030 دليل الموارد للممارسين

يناقش هذا الدليل خطة التنمية المستدامة لعام 2030 ، الرامية إلى تيسير مشاركة المجتمع المدني في الخطة. وهو يوفر خلفية لمفهوم التنمية المستدامة، مع إبراز أوجه القصور في النهج الحالي إزاء هذا المفهوم. وهو يبني النقاش على الوضع الراهن واحتياجات البلدان العربية الحالية. ويتضمن هذا الدليل مقدمة عن الإعلان والأهداف والغايات والمؤشرات، ومقارنة بين أهداف التنمية المستدامة والأهداف الإنمائية للألفية. ويتبنى الدليل نهج مواضيعي يركز على القضايا الشاملة لعدة قطاعات عبر البلدان، التي تعتبرها الشبكة عوامل أساسية هيكلية تؤثر على التنمية المستدامة.ومواضيع التركيز هذه هي الفقر والمساواة والعمل اللائق والنمو الاقتصادي والمجتمعات السلمية والعدالة والمؤسسات الفعالة.

الاستراتيجية الوطنية لتمكين المرأة المصرية 2030 : الرؤية ومحاور العمل

تأتي هذه الاستراتيجية لتترجم على أرض الواقع دستور توافق المصريون حوله، حرص في مواده على ترسيخ المساواة في الحقوق والتكافؤ في الفرص كأسس لبناء المجتمع، وعلى إلزام الدولة المصرية بالقضاء على كافة أشكال التمييز، وكفالة الحقوق الأساسية والحماية والرعاية للمرأة في كافة ربوع الوطن. وتتسق الاستراتيجية بشكل كامل مع روح وتوجهات “رؤية مصر 2030” واستراتيجيتها للتنمية المستدامة، وتتكامل مع محاور عملها التي تسعى إلى بناء مجتمع عادل يتميز بالمساواة في الحقوق والفرص، ويحقق أعلى درجات التماسك والتكاتف والاندماج بين أبنائه وبناته، كما تتسق مع أهداف التنمية المستدامة لعام 2030 التي تبنتها دول العالم كمنهاج تنموي متكامل. تشمل الاستراتيجية على أربعة محاور عمل متكاملة وهي التمكين السياسي وتعزيز الأدوار القيادية للمرأة، والتمكين الاقتصادي، والتمكين الاجتماعي، والحماية، فضلاً عن العمل الجاد على تغيير ثقافة المجتمع نحو المرأة، وتعزيز سبل حصولها على حقوقها القانونية. وتحدد الاستراتيجية مجموعة من التدخلات المفصلية التي من شأنها، إذا تضافرت الجهود من أجل نجاحها، أن تحدث النقلة النوعية المطلوبة لتحقيق الانطلاقة الكبرى التي يصبو إليها كل مصري ومصرية.

خطة عمل المجلس القومي للمرأة : 2015-2018

تتمحور خطة عمل المجلس القومي للمرأة خلال السنوات الثلاث (من 2015 إلى 2018) حول ضرورة مشاركة المرأة في جميع مراحل البناء والتنمية من أجل بناء مجتمع واع متحضر، تحقيقاً للتنمية المستدامة وتعزيزاً لدورها في المجتمع رغبةً في تحسين أوضاعها من خلال تضافر جهود كافة أجهزة ومؤسسات الدولة والمجتمع المدني، لوضع سياسات وبرامج تنموية تتبنى مبدأ المشاركة وعدم التمييز بين كافة فئات المجتمع.

تيسير الحصول على التمويل لتعزيز تمكين المرأة الريفية في شمال افريقيا

تمثل هذه الوثيقة دراسة حول تيسير الحصول على التمويل لتعزيز تمكين المرأة الريفية في شمال افريقيا. الهدف من هذه الدراسة هو تحديد الصعوبات ومناطق التمييز التي تواجهها المرأة في الحصول والسيطرة على الموارد المالية، وتحديد الممارسات الجيدة من أجل التقدم وتحليل آفاق استراتيجيات أفضل لتعزيز وصول المرأة الريفية إلى التمويل لما لديهن من حقوق ودور في التنمية. كما تتطرق الدراسة إلى مسألة كيفية ترقية المناطق الريفية كجزء من برامج التنمية المتكاملة، وتحقيق ترسيخ المرأة بصفة عامة والفتيات الريفيات المتعلمات بصفة خاصة من أجل البقاء في أو الرجوع إلى مجتمعاتهن الأصلية عن طريق تحسين الجاذبية الاقتصادية للريف. وهناك مسارات متعددة توصي بها الدراسة من أجل الحصول على التمويل والدعم اللازم، وخلق البدائل والفرص المتاحة في قطاعات جديدة مثل تكنولوجيا المعلومات والأنشطة المتعلقة بالسياحة البيئية والاقتصاد الأخضر.

حال العدالة بين الجنسين في المنطقة العربية

تمثل هذه الوثيقة دراسة حول حال العدالة بين الجنسين في المنطقة العربية. تحدد هذه الدراسة الحالة الراهنة للعدالة بين الجنسين في المنطقة العربية، وتوثق الحواجز والفرص المتاحة. ويتمثل هدفها البحثي الأساسي في تحديد كيفية تهييئ بيئة مؤاتية على المستوى القانوني والسياسي والاجتماع لتحقيق العدالة بين الجنسين. كما تقدم الدراسة لمحة حول حالة العدالة بين الجنسين من خلال منظور قانوني ومنظور واقعي وذلك عبر استعراض للتغيرات التشريعية والسياسية والاجتماعية الهامة التي نشأت في الفترة 2004-2016