المرأة العربية والبيئة
نتائج البحث (250)

التقرير الوطني لمملكة البحرين حول التقدم الحرز في تنفيذ إعلان منهاج عمل بيجين +20 - 2014

التقرير الوطني لمملكة البحرين حول التقدم الحرز في تنفيذ إعلان منهاج عمل بيجين +20. يتألف من ثلاثة أبواب، يتضمن الباب الأول تحليل عام للإنجازات التي تحققت والتحديات التي صودفت منذ العام 1995 في مجال تعزيز المساواة وتمكين المرأة، جاء في الباب الثاني التقم المحرز في تنفيذ مجالات الاهتمام الحاسمة في منهاج عمل بيجين، أما الباب الثالث والأخير يقدم البيانات والاحصاءات الوطنية المتعلقة بشؤون المرأة.

التقرير الوطني للدولة المصرية حول التقدم المحرز في تنفيذ إعلان منهاج عمل بيجين +20 – 2014

التقرير الوطني للدولة المصرية حول التقدم المحرز في تنفيذ إعلان منهاج عمل بيجين +20 ، يعكـس المعلومـات التـي أتاحتهـا الأجهـزة الحكوميـة المختصـة وعـدد مـن المنظمـات غيـر الحكومية مع التركيز على عرض الجهود التي تمت تنفيذا هاج عمل بكين 1995. يتألف من ثلاثة أجزاء، يتضمن الأول الإنجازات الرئيسية التي حققتها مصر في تعزيز المساواة بين الجنسين وتمكين المرأة منذ اعتماد إعلان ومنهاج بيكين 1995. والجزء الثاني حول التقدم المحرز في تنفيذ مجالات الاهتمام الحاسمة لمنهاج عمل بكين منذ عام 2009. أما الجزء الثالث تضمن تحليل تطور وضع المرأة في مصر المعوقات التي تضعف دور المرأة ومساهمتها في التنمية. الجزء الرابع يقدم الأولويات الناشئة في ظل أحداث ثورة 14 جانفي/ يناير.

عملية بناء دستور مبني على النوع الاجتماعي في سوريا- تقرير عن المدخل إلى دستور حساس للنوع الاجتماعي والدروس المستفادة من عمليات بناء الدستور في منطقة الشرق الأوسط وشمال افريقيا

تمثل هذه الوثيقة تقرير عن المدخل إلى دستور حساس للنوع الاجتماعي والدروس المستفادة من عمليات بناء الدستور في منطقة الشرق الأوسط وشمال افريقيا . هذا التقرير هو أحد مخرجات برنامج نحو تحول ديمقراطي في سوريا عن طريق بناء عملية شاملة للدستور، بدعم من السويد، والتي من خاللها وفرت المبادرة النسوية األوربية EFI-IFE الدعم المؤسسي والتنظيمي والتضامني للشركاء السوريين ومطالبهم في االنتقال السياسي السلمي في سوريا. يوضح هذا التقرير التحديات ويسلط الضوء على الممارسات الجيدة المتعلقة بإضفاء الطابع المؤسسي على مبادئ وقيم حقوق المرأة والمساواة الجندرية في الدستور. كما إنه يركز على جهود الحركات النسوية لإدراج أو حفظ حقوق المرأة والمساواة الجندرية كمبادئ تأسيسية في الدساتير الديمقراطية وكقضية جوهرية في مراحل التحول والانتقال. ويؤكد على دور الرجل التدريجي في العمل نحو مأسسة المساواة بين الجنسين

نقاط مضيئة في مسيرة المرأة العربية

تمثل هذه الوثيقة تقرير يعرض أهم مكتسبات المرأة في مختلف البلدان العربية بالاعتماد على التقارير الوطنية التي أعدتها الدول العربية الأعضاء بمنظمة المرأة العربية لبيان التقدم المحرز نحو تنفيذ منهاج عمل بيجين بعد عشرين عاما من إعلانه. بينت هذه التقارير حصول المرأة العربية على مكتسبات مهمة خلال السنوات القليلة الماضية تبدو مواكبة للتطور النوعي في الاهتمام بقضايا المرأة من منظور حقوقي عام إلى منظور يهتم بدمج النوع الاجتماعي في كافة الهياكل الاجتماعية والسياسية في الدولة

حقوق المرأة في الشرق الاوسط وشمال افريقيا-المواطنة والعدالة

تمثل الوثيقة دراسة حول حقوق المرأة في الشرق الاوسط وشمال افريقيا-المواطنة والعدالة. يتناول جوهر الدراسة سلسلة من التقارير السردية التي تصف التحديات وأوجه القصور والتقدم الذي تم تحقيقه في مجال حقوق المرأة في ستة عشرة دولة عربية من دول منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بالإضافة إلى إقليم واحد. الجزائر والبحرين ومصر والعراق والأردن والكويت ولبنان وليبيا والمغرب وعمان وفلسطين (السلطة الفلسطينية والأقاليم التي تحتلها إسرائيل) وقطر والمملكة العربية السعودية وسوريا وتونس والإمارات العربية المتحدة واليمن. ويتم إرفاق منهج الدراسة وقائمة الأسئلة الكاملة كملحق في نهاية هذه الدراسة

الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية للمرأة والفتاة الفلسطينية

تمثل هذه الوثيقة دراسة حول الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية للمرأة والفتاة الفلسطينية. ويستعرض التقرير حالة النساء والفتيات في فلسطين خلال الفترة من يوليو 2012 - يونيو 2014، ويحدد التطورات الإيجابية في وتحديات كبيرة من أجل المساواة بين الجنسين. وشهدت الفترة التي يغطيها التقرير التقدم في الجهود المبذولة لمواءمة التشريعات الوطنية مع المعايير الدولية لحقوق النساء، بما في ذلك تلك الواردة في قرار مجلس الأمن 1325 (2000) بشأن المرأة والسلام والأمن. ويختتم التقرير بمجموعة من التوصيات لصناع القرار الرامية إلى تعزيز إعمال حقوق المرأة الفلسطينية الاجتماعية والاقتصادية والسياسية وسط استمرار الاحتلال والعنف الدوري. وهي تشمل الإصلاحات والبرامج التشريعية والقضائية لتعزيز المشاركة الاجتماعية والاقتصادية والسياسية للمرأة

تقرير عن التنمية في الشرق الأوسط وشمال افريقيا- فتح الابواب- المساواة بين الجنسين والتنمية في الشرق الاوسط وشمال افريقيا

تمثل هذه الوثيقة دراسة حول التنمية في الشرق الأوسط وشمال افريقيا. يركز هذا التقرير،”فتح الأبواب:المساواة بين الجنسين والتنمية في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا“،على التحديات والأولويات الإصلاحية لتحقيق المساواة في النوع الاجتماعي في دول المنطقة. وبإتباع النهج المعتمد في تقرير التنمية في العالم للعام 2012 ،يجادل التقرير الحالي بأن ”المساواة في النوع الاجتماعي تعد خطوةً اقتصادية ً ذكية“ في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا كما هو الحال في بقية مناطق العالم. ويرتكز التقرير على تحليل اقتصادي للبيانات الكمية حول دول المنطقة بالإضافة إلى أبحاث نوعية وبراهين دولية أخرى بغية تحليل التحديات التي تواجه قضايا النوع الاجتماعي وتحديد المجالات ذات الأولوية على مستوى السياسات من أجل تشجيع المساواة في النوع الاجتماعي في المنطقة.

اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة

تمثل الوثيقة اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة أو سيداو اختصاراً بالإنجليزيةCEDAW) ) هي معاهدة دولية تم اعتمادها في 18 ديسمبر 1979 من قبل الجمعية العامة للأمم المتحدة وتم عرضها للتوقيع والتصديق والانضمام بالقرار 34/180 في 18 ديسمبر 1979. وتوصف بأنها وثيقة حقوق دولية للنساء. ودخلت حيز التنفيذ في 3 سبتمبر 1981. وتعتبر الولايات المتحدة الدولة المتقدمة الوحيدة التي لم تصادق على اتفاقية السيداو إضافة لثماني دول أخرى لم تنضم إليها بالأساس بينها إيران، السودان، الصومال وتونغا. كانت السويد أول دولة توقع على الاتفاقية وذلك في 2 يوليو 1980 لتدخل حيز التنفيذ في 3 سبتمبر 1981 وبتوقيع 20 دولة أخرى على الاتفاقية. وبحلول مايو 2009 صادقت أو انضمت إلى الاتفاقية 186. بعض حكومات الدول التي انضمت أو صادقت على الاتفاقية قدمت بعض التحفظات على بعض ماورد فيها

قرار 52-93-تحسين حالة المرأة في المناطق الريفية

تقدم هذه الوثيقة قرار عدد 52-93 اتخذته الجمعية العامة حول تحسين حالة المرأة في المناطق الريفية إثر دورتها الثانية والخمسون. تدعو الجمعية العامة خاصة، من خلال هذا القرار، إلى إدراج اهتمامات المرأة الريفية في السياسات والبرامج الانمائية الوطنية وزيادة توعية المرأة الريفية بحقوقها ودورها في التنمية السياسية والاجتماعية والاقتصادية وزيادة مشاركة المرأة الريفية في عملية صنع القرار على الصعيدين المحلي والوطني ووضع وتنقيح قوانين لانهاء التمييز فيما يتعلق بملكية الأرض وتوضيح وتسجيل أعمال المرأة ومساهماتها غير مدفوعة الأجر وتنفيذ البرامج والمشاريع الرامية إلى تحسين حالة المرأة

قرار 62-136-تحسين حالة المرأة في المناطق الريفية

تقدم هذه الوثيقة قرار عدد 62-136 اتخذته الجمعية العامة حول تحسين حالة المرأة في المناطق الريفية إثر دورتها الثانية والستون. تدعو الجمعية العامة خاصة، من خلال هذا القرار، إلى بذل الجهود لتحسين حالة النساء الريفيات وأوضاعهن بطرق منها مراعاة المنظور الجنساني ومشاركتها في وضع وتنفيذ ومتابعة سياسات الاقتصاد الكلي بما فيها استراتيجية الحد من الفقر ومواصلة تمكين المرأة الريفية سياسيا واقتصاديا واجتماعيا وتشجيع التشاور مع النساء الريفيات ومشاركتهن في وضع وتطوير وتنفيذ برامج واستراتيجيات المساواة بين الجنسين والتنمية الريفية واتخاذ تدابير مناسبة للقضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة الريفية وإدراج منظور جنساني في وضع وتنفيذ ومتابعة وتقييم السياسات والبرامج الإنمائية، بما فيها سياسات الميزانية وتلبيت الاحتياجات الأساسية والصحية للمرأة الريفية وتصميم وتنفيذ سياسات وطنية تعزز وتحمي تمتع المرأة والفتاة الريفية بجميع حقوق الإنسان والحريات الأساسية، وﺗﻬيئة بيئة لا تجيز انتهاكات حقو قهما، بما في ذلك العنف العائلي والعنف الجنسي وكل أشكال العنف الأخرى القائمة على أساس نوع الجنس

قرار 64-140-تحسين حالة المرأة في المناطق الريفية

تقدم هذه الوثيقة قرار عدد 64-140 اتخذته الجمعية العامة حول تحسين حالة المرأة في المناطق الريفية إثر دورتها االرابعة والستون. تدعو الجمعية العامة خاصة، من خلال هذا القرار، إلى بذل المزيد من الجهود لتحسين حالة النساء الريفيات وأوضاعهن بطرق منها مراعاة المنظور الجنساني ومشاركتها في وضع وتنفيذ ومتابعة سياسات الاقتصاد الكلي بما فيها استراتيجية الحد من الفقر ومواصلة تمكين المرأة الريفية سياسيا واقتصاديا واجتماعيا وتشجيع التشاور مع النساء الريفيات ومشاركتهن في وضع وتطوير وتنفيذ برامج واستراتيجيات المساواة بين الجنسين والتنمية الريفية واتخاذ تدابير مناسبة للقضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة الريفية وإدراج منظور جنساني في وضع وتنفيذ ومتابعة وتقييم السياسات والبرامج الإنمائية، بما فيها سياسات الميزانية وتلبيت الاحتياجات الأساسية والصحية للمرأة الريفية وتصميم وتنفيذ سياسات وطنية تعزز وتحمي تمتع المرأة والفتاة الريفية بجميع حقوق الإنسان والحريات الأساسية، وﺗﻬيئة بيئة لا تجيز انتهاكات حقوقهما، بما في ذلك العنف العائلي والعنف الجنسي وكل أشكال العنف الأخرى القائمة على أساس نوع الجنس وترويج البرامج التي تمكن النساء والرجال في الأرياف من التوفيق بين أعمالهم ومسؤولياﺗﻬم العائلية وتشجع الرجال على تقاسم مسؤوليات البيت ورعاية الأطفال بالمساواة مع النساء و التصدي لمسألة عدم توفر البيانات الموثوقة والمصنفة حسب نوع الجنس والقيام بإصلاحات إدارية واتخاذ جميع التدابير الضرورية لإعطاء المرأة نفس الحق المعطى للرجل في الحصول على الائتمانات ورأس المال والتكنولوجيات المناسبة والوصول إلى الأسواق والحصول على المعلومات

المرأة العربية في الأجندة التنموية 2015-2030

تقدم الوثيقة المرأة العربية في الأجندة التنموية 2015-2030. في المنقطة العربية، عُقدت الكثير من الاجتماعات التشاورية للإعراب عن أولويات الدول والمنطقة ككل. ومع اعتماد أهداف التنمية المستدامة، صار لزامًا الشروع في بذل الجهود المتواصلة على المستوى الإقليمي لتقييم قدرة الدول العربية والتحديات التي تواجهها في رصد عملية تحقيق أهداف التنمية المستدامة. على صعيد المساواة بين الجنسين، فإن كل هدف من أهداف التنمية المستدامة مختصّ بمجال تغطيته، ولكن يبقى النوع الاجتماعي موضوعا متقاطعا مع الأهداف كافة. نحاول اليوم ان نقيّم إلى أي حدّ يسمح إنتاج الإحصاءات الرسمية من قبل الدول العربية بإمكانية التصنيف حسب الجنس. كذلك، نسعى الى ان نراجع كيف قامت المنظمات الدولية بتكملة ما تم إنتاجه من الإحصاءات على المستوى الوطني

الحماية القانونية للنساء والفتيات من العنف الجنسي

تمثل الوثيقة بحث من إنتاج التجمع النسائي الديمقراطي اللبناني وإعداد الباحثة القانونية ماري روز زلزل بعنوان “الحماية القانونية للنساء والفتيات من العنف الجنسي”. هذا البحث القانوني هو شكل من أشكال عمل التجمع النسائي الديمقراطي اللبناني في الطريق الطويل لمناهضة العنف الموجه ضد النساء والفتيات. الغاية هي تعزيز الوعي الاجتماعي العام بالآليات القانونية لحماية المرأة من العنف الجنسي وتوفير قرا ءة نقدية لضعف وفاء الدولة اللبنانية بإلتزاماتها لجهة اعتماد تشريعات تحظر العنف و تضمن أحكاما تر ا عي الفوارق بين الجنسين وتؤمن الحماية الفعالة وتلغي كل احكام القوانين التي تشكل تمييزا ضد المرأة . أنه جهد نوعي و مكمل لنضال مستمر كان بدأه منذ سنوات طويلة التجمع النسائي الديمراطي اللبناني مرتكزا على قضايا العنف الجنسي ضد النساء، تقديم الدعم النفسي والقانوني للضحايا، بناء قدرات النساء الناجيات من العنف ، الضغط لإقرار آليات حماية اللبنانيات واللاجئات والعاملات الاجنبيات.

أهداف التنمية المستدامة : "تحويل عالمنا" بالابتكار

يبرز هذا المقال أن أهداف الألفية السبعة عشر للتنمية المستدامة أتت استكمالا لإنجازات الأهداف الانمائية للألفية وتسعى لاستكمال الأعمال غير المنجزة بعد بل وأكثر من ذلك معالجة الأسباب الجذرية للفقر واستهداف التطلعات العالمية نحو السلام والعدل والرفاهية والرخاء للحفاظ على كوكبنا. علما أنه مازال الكثير للعمل على تحقيق أهداف التنمية المستدامة لتحقيق التوازن بين ركائز التنمية المستدامة : الحماية البيئية والتقدم الاجتماعي والنمو الاقتصادي، وقد يشكل الابتكار أساسا لسياسات جديدة واستخدام التكنولوجيا كأداة لمكافحة الفقر ورسم معالم المستقبل الذي نطمح إليه لكوكبنا.

جدول أعمال 2030 للتنمية المستدامة

مطوية تبين المبادئ الأساسية التي يرتكز عليها جدول أعمال 2030 للتنمية المستدامة

الكتيب الإرشادي لمبادرة "لا تترك أحدا دون مساعدة"

هذا الكتيب الإرشادي مصمم لمؤسسات المجتمع المدني والمؤسسات الشريكة والمجموعات والجمعيات والأفراد. ويهدف إلى دعم الصوت المساند وتنظيم الحملات التي تساعد على تطبيق أهداف التنمية المستدامة والالتزام بمبادرة "لا تترك أحدا دون مساعدة " وهي العنصر الأهم.

المغرب بين أهداف الألفية من أجل التنمية وأهداف التنمية المستدامة : المكتسبات والتحديات

يكتسي هذا التقرير المتعلق بسنة 2015 أهمية خاصة لسببين فهو يعطي الحصيلة الإجمالية لإنجاز أهداف الألفية من أجل التنمية لمجمل الفترة المرجعية 1990-2015 كما يرتكز على معطيات محينة على ضوء نتائج الإحصاء العام للسكان والسكنى لسنة 2014 والبحث الوطني الديمغرافي لسنة 2010. كما يشكل هذا التقرير آلية لتحليل الوضعية الاقتصادية والاجتماعية للمغرب خلال الفترة ما بين 1990-2015 ومرجعا لتقييم إنجازاته في الميادين الاقتصادية والاجتماعية والمؤسساتية. كما يقوم هذا التقرير بتسليط الضوء على أهم التحديات التي يواجهها المغرب وكذا أولوياته بالنسبة لما بعد سنة 2015.

فلسطين وأجندة التنمية المستدامة 2030 : الاجتماع التشاوري حول الإطار التنفيذي للبعد البيئي في خطة 2030 للتنمية المستدامة

خلال الاجتماع التشاوري حول الإطار التنفيذي للبعد البيئي في خطة 2030 للتنمية المستدامة الذي انعقد بالقاهرة من 18 إلى 19 سبتمبر 2017. تمّ عرض تجربة فلسطين والجهود المبذولة في إطار تنفيذ التنمية المستدامة المستندة إلى أجندة السياسات الوطنية واستراتيجيات القطاعية للأولويات الفلسطينية.

بيان الأستاذ الدكتور أشرف العربي وزير التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري أمام مجلس النواب عن مشروع خطة التنمية المستدامة لعام 2016-2017

حرص الوزير في هذا البيان على إبراز التوجهات الحاكمة لمنظومة التخطيط وعلى توضيح المنهج العلمي المتبع في إعداد الخطة وفي صياغة أهدافها وسياساتها وبرامجها أخذا في الاعتبار الأوضاع الراهنة وما تفرضه من تحديات على المستويين المحلي والعالمي، وطموحات الشعب المصري في أي يعيش بالصورة التي يستحقها ويحلم بها

البقاء من أجل الاستدامة : رؤية المنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم "الألكسو" لتحقيق أهداف التنمية المستدامة في الوطن العربي حتى عام 2030

انطلاقا من التزام "الألكسو" تجاه أمتها العربية، وتعميقا للصورة الكلية لحال التنمية في العالم والسعي إلى استدامتها من أجل الأجيال القادمة، تطرح المنظمة رؤيتها لتحقيق جدول الأعمال المعلن من قبل برنامج الأمم المتحدة للإنماء حتى عام 2030 من منظور إقليمي عربي منفتح على العالم وشريك في صنع مستقبله، ومن منظور متخصص في الشأن التربوي والثقافي والعلمي، في ظرف تاريخي شديد التعقيد، تصارع فيه بعض بلدانه لا من أجل النمو والاستدامة، بل من أجل البقاء.