المرأة العربية والصحة والصحة الإنجابية
نتائج البحث (383)

فجوات النوع الإجتماعي من واقع التعداد العام للسكان ولاية زغوان

هذا التقرير "تحليل معطيات التعداد العام للسكان والسكنى لسنة 2014 حسب مقاربة النوع الاجتماعي على مستوى ولاية زغوان" هو الأول من نوعه بالرجوع إلى التعدادات التي تمّ القيام بها في تونس. وهو يمثل امتدادا للتقريرالوطني الذي تم نشره في أفريل 2016. وهذا التقرير هو ثمرة اتفاقية شراكة بين المعهد الوطني للإحصاء وهيئة الأمم المتحدة للمرأة لتطوير إحصاءات النوع الاجتماعي.

أهداف التنمية المستدامة : "تحويل عالمنا" بالابتكار

يبرز هذا المقال أن أهداف الألفية السبعة عشر للتنمية المستدامة أتت استكمالا لإنجازات الأهداف الانمائية للألفية وتسعى لاستكمال الأعمال غير المنجزة بعد بل وأكثر من ذلك معالجة الأسباب الجذرية للفقر واستهداف التطلعات العالمية نحو السلام والعدل والرفاهية والرخاء للحفاظ على كوكبنا. علما أنه مازال الكثير للعمل على تحقيق أهداف التنمية المستدامة لتحقيق التوازن بين ركائز التنمية المستدامة : الحماية البيئية والتقدم الاجتماعي والنمو الاقتصادي، وقد يشكل الابتكار أساسا لسياسات جديدة واستخدام التكنولوجيا كأداة لمكافحة الفقر ورسم معالم المستقبل الذي نطمح إليه لكوكبنا.

المغرب بين أهداف الألفية من أجل التنمية وأهداف التنمية المستدامة : المكتسبات والتحديات

يكتسي هذا التقرير المتعلق بسنة 2015 أهمية خاصة لسببين فهو يعطي الحصيلة الإجمالية لإنجاز أهداف الألفية من أجل التنمية لمجمل الفترة المرجعية 1990-2015 كما يرتكز على معطيات محينة على ضوء نتائج الإحصاء العام للسكان والسكنى لسنة 2014 والبحث الوطني الديمغرافي لسنة 2010. كما يشكل هذا التقرير آلية لتحليل الوضعية الاقتصادية والاجتماعية للمغرب خلال الفترة ما بين 1990-2015 ومرجعا لتقييم إنجازاته في الميادين الاقتصادية والاجتماعية والمؤسساتية. كما يقوم هذا التقرير بتسليط الضوء على أهم التحديات التي يواجهها المغرب وكذا أولوياته بالنسبة لما بعد سنة 2015.

فلسطين وأجندة التنمية المستدامة 2030 : الاجتماع التشاوري حول الإطار التنفيذي للبعد البيئي في خطة 2030 للتنمية المستدامة

خلال الاجتماع التشاوري حول الإطار التنفيذي للبعد البيئي في خطة 2030 للتنمية المستدامة الذي انعقد بالقاهرة من 18 إلى 19 سبتمبر 2017. تمّ عرض تجربة فلسطين والجهود المبذولة في إطار تنفيذ التنمية المستدامة المستندة إلى أجندة السياسات الوطنية واستراتيجيات القطاعية للأولويات الفلسطينية.

بيان الأستاذ الدكتور أشرف العربي وزير التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري أمام مجلس النواب عن مشروع خطة التنمية المستدامة لعام 2016-2017

حرص الوزير في هذا البيان على إبراز التوجهات الحاكمة لمنظومة التخطيط وعلى توضيح المنهج العلمي المتبع في إعداد الخطة وفي صياغة أهدافها وسياساتها وبرامجها أخذا في الاعتبار الأوضاع الراهنة وما تفرضه من تحديات على المستويين المحلي والعالمي، وطموحات الشعب المصري في أي يعيش بالصورة التي يستحقها ويحلم بها

البقاء من أجل الاستدامة : رؤية المنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم "الألكسو" لتحقيق أهداف التنمية المستدامة في الوطن العربي حتى عام 2030

انطلاقا من التزام "الألكسو" تجاه أمتها العربية، وتعميقا للصورة الكلية لحال التنمية في العالم والسعي إلى استدامتها من أجل الأجيال القادمة، تطرح المنظمة رؤيتها لتحقيق جدول الأعمال المعلن من قبل برنامج الأمم المتحدة للإنماء حتى عام 2030 من منظور إقليمي عربي منفتح على العالم وشريك في صنع مستقبله، ومن منظور متخصص في الشأن التربوي والثقافي والعلمي، في ظرف تاريخي شديد التعقيد، تصارع فيه بعض بلدانه لا من أجل النمو والاستدامة، بل من أجل البقاء.

دعم برنامج الأمم المتحدة الإنمائي لتنفيذ الهدف 6 من أهداف التنمية المستدامة

يساعد برنامج الأمم المتحدة الإنمائي البلدان على تحقيق إدارة لموارد المياه على نحو متكامل ومستدام ومنصف ويعزز القدرة على تحمل الأزمات، وذلك من خلال إقامة شراكات شاملة وطويلة الأجل وتوفير إمكانية وصول شاملة إلى مصادر مياه مأمونة وخدمات الصرف الصحي عبر تحسين إدارة المياه. إن برنامج المياه التابع للبرنامج الإنمائي يتواءم بقوة مع الهدف السادس من أهداف التنمية المستدامة حول ضمان توافر المياه وخدمات الصرف الصحي للجميع وإدارتها إدارة مستدامة.

تقرير أهداف التنمية المستدامة 2017

يستعرض تقرير أهداف التنمية المستدامة لعام 2017 التقدّم المحرز نحو تحقيق الأهداف السبعة عشر في السنة الثانية من تنفيذ خطة التنمية المستدامة لعام 2030. ويستند التقرير إلى أحدث البيانات المتاحة. وهو يسلط الضوء على المكاسب والتحدّيات في الوقت الذي يتحرك فيه المجتمع الدولي صوب تحقيق الطموحات والمبادئ التي تبناها في خطة عام 2030. ومع أنه تم إحراز تقدمّ كبير على مدى العقد الماضي في جميع مجالات التنمية فإن وتيرة التقدّم التي لوحظت في السنوات السابقة لا تكفي للوفاء بأهداف التنمية المستدامة والغايات المتصلة بها وفاءا كاملا بحلول عام 2030. وذلك فإن لعنصر الوقت أهمية جوهرية. وعلاوة على ذلك، فإن التقدم لم يتحقق دائما على أساس من الإنصاف. كما أن أوجه التقدمّ كانت متفاوته بين المناطق، وبين الناس حسب الفئة العمرية، والثورة، والأماكن، بما في ذلك سكان الحضر والريف ويلزم تقدّم أسرع وأكثر شمولية لتحقيق الرؤية الجريئة التي عرضتها بالتفصيل خطة عام 2030.

الإطار الاسترشادي العربي لدعم تنفيذ خطة التنمية المستدامة 2030 : جامعة الدول العربية

يتضمن عددا من المكونات منها: الغاية من هذا الإطار والمبادئ والتوجهات الرئيسية له، والتحديات التي تواجه الدول العربية في تحقيق أهداف التنمية المستدامة التداعيات الخاصة بالنزوح واللجوء... في المنطقة العربية، إلى جانب مناقشة أولويات تنفيذ أهداف التنمية المستدامة في المنطقة العربية والمبادرات العربية المشتركة لتنفيذ هذه الأولويات والشراكات التي تسعى إليها الدول العربية لتنفيذ هذه الأهداف.

المرا والراجل كيف كيف

هذا الفيديو هو عبارة عن مقبلات "روبورتاج" وذلك حول عدم التمييز بين المرأة و الرجل في الرعاية الصحية

الفوارق الاجتماعية والمجالّية الموضوع الخاص للتقرير السنوي 2

يهدفُ الموضوع الخاصّ للتقرير السنوي إلى الوقوف على وضعيّة الفوارق في المغرب، كما يروم اقتراح بعض العمليّات والتّدابير التي ينبغي القيام بها للتّخفيفِ منها، و كذا الخيارات المُمكنة من أجلِ تقوية التماسُك والسلم الاجتماعيين. ذلك أنّ اطراد الاحتجاجات ذات المطالب الاجتماعية في بعض المناطق، خال الفترة الأخيرة، يفيد أنّ الفقر والبطالة في صفوف الشباب والفوارق أصبحت تتجاوز حدود المقبولية. وبالتالي، يتعين العمل على تعزيز العدالة الاجتماعيّة والمساءلة والحكامة الجيّدة ومحاربة الفساد وكلّ أشكال الشطط، بالموازاة مع القيامِ بتدخل عميق من أجل معالجة الفوارق الاقتصادية والاجتماعية والمجالية المسجَّلَة.

الاستراتيجية الوطنية لتمكين المرأة المصرية 2030 : الرؤية ومحاور العمل

تأتي هذه الاستراتيجية لتترجم على أرض الواقع دستور توافق المصريون حوله، حرص في مواده على ترسيخ المساواة في الحقوق والتكافؤ في الفرص كأسس لبناء المجتمع، وعلى إلزام الدولة المصرية بالقضاء على كافة أشكال التمييز، وكفالة الحقوق الأساسية والحماية والرعاية للمرأة في كافة ربوع الوطن. وتتسق الاستراتيجية بشكل كامل مع روح وتوجهات “رؤية مصر 2030” واستراتيجيتها للتنمية المستدامة، وتتكامل مع محاور عملها التي تسعى إلى بناء مجتمع عادل يتميز بالمساواة في الحقوق والفرص، ويحقق أعلى درجات التماسك والتكاتف والاندماج بين أبنائه وبناته، كما تتسق مع أهداف التنمية المستدامة لعام 2030 التي تبنتها دول العالم كمنهاج تنموي متكامل. تشمل الاستراتيجية على أربعة محاور عمل متكاملة وهي التمكين السياسي وتعزيز الأدوار القيادية للمرأة، والتمكين الاقتصادي، والتمكين الاجتماعي، والحماية، فضلاً عن العمل الجاد على تغيير ثقافة المجتمع نحو المرأة، وتعزيز سبل حصولها على حقوقها القانونية. وتحدد الاستراتيجية مجموعة من التدخلات المفصلية التي من شأنها، إذا تضافرت الجهود من أجل نجاحها، أن تحدث النقلة النوعية المطلوبة لتحقيق الانطلاقة الكبرى التي يصبو إليها كل مصري ومصرية.

خطة عمل المجلس القومي للمرأة : 2015-2018

تتمحور خطة عمل المجلس القومي للمرأة خلال السنوات الثلاث (من 2015 إلى 2018) حول ضرورة مشاركة المرأة في جميع مراحل البناء والتنمية من أجل بناء مجتمع واع متحضر، تحقيقاً للتنمية المستدامة وتعزيزاً لدورها في المجتمع رغبةً في تحسين أوضاعها من خلال تضافر جهود كافة أجهزة ومؤسسات الدولة والمجتمع المدني، لوضع سياسات وبرامج تنموية تتبنى مبدأ المشاركة وعدم التمييز بين كافة فئات المجتمع.

الردود على قائمة القضايا والأسئلة المطروحة فيمـا يتعلـق بالنظر في التقارير الأولية-عمان

تمثل الوثيقة الردود على قائمة القضايا والأسئلة المطروحة فيما يتعلق بالنظر في تقرير عمان الأولي بشأن تنفيذ اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة أو سيداو اختصاراً بالإنجليزيةCEDAW

النظر في التقارير المقدمة من الدول الأعضاء بموجب المادة ١٨ من اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة-البحرين

تمثل هذه الوثيقة التقرير الذي قدمته مملكة البحرين بشأن اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة” السيداو“.. والتزامًا منها بتنفيذ أحكام المادة ١٨ تتقدم مملكة البحرين في هذه الوثيقة بتقريريها الأول والثاني والذي شارك في إعداده الجهات الرسمية ذات الصلة، والجمعيات النسائية ومؤسسات اﻟﻤﺠتمع المدني وذلك من خلال فرق العمل التي تم إنشاؤها سواء فيما يخص جمع البيانات أو بيان رؤاهم حول مواضيع التقرير. ولقد حرص اﻟﻤﺠلس الأعلى للمرأة على أن يتم إعداد التقرير على أحسن نحو ممكن، كما تم تكليف خبراء أكاديميين من جهة مستقلة بمهمة مراجعة التقرير للوقوف على مدى تأثير التطبيق العملي للقوانين على مركز المرأة البحرينية ومدى توافق هذا التطبيق من ناحية مع القوانين والسياسات العامة ومن ناحية أخرى، مع أحكام اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة. وقد حرصت الجهة المعنية بإعداد التقرير على التنسيق مع كافة الجهات المختلفة المعنية وان يتضمن التقرير معلومات مختلفة ومتنوعة وكافية من الناحية النظرية والتطبيقية بالاستفادة بالخبرات الأهلية الوطنية والدولية الممكنة الأمر الذي استغرق بالضرورة بعض الوقت لإعداد التقرير المطلوب على أفضل نحو ممكن ولقد تم إخطار لجنة القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة. وهي اللجنة المشرفة على تطبيق الاتفاقية بالحاجة إلى تمد يد المهلة اللازمة لتقديم التقرير.

تقرير تكميلي يتضمن تحديث لبعض البيانات الواردة في التقرير الأصلي - البحرين

انسجاما مع التزامات مملكة البحرين بإعداد تقرير حول اتفاقية القضاء على كافة أشكال التمييز ضد المرأة (السيداو)، قدمت المملكة تقريرها إلى اللجنة المعنيةر بالاتفاقية. إلا أنه وبسبب التطور الذي طرأ على أوضاع المرأة البحرينية، وبالتالي تغير وتطوير البيانات والمعلومات الواردة في التقرير ارتأت مملكة البحرين إعداد تقرير تكميلي يتضمن بيانات وإحصائيات حديثة تعكس واقع المرأة البحرينية مما يمكن اللجنة المعنية من الإطلاع الشامل والدقيق على هذا الواقع. ويقتصر التقرير التكميلي على استعراض للفقرات التي تم تحديثها بالبيانات والإحصائيات والجداول بحسب ذات الأرقام الواردة في التقرير الأصلي مع إيضاح التحديث بلون مغاير لتسهيل مهمة اللجنة المعنية بالاتفاقية في الإطلاع على كافة الجوانب المتعلقة بالمرأة البحرينية ومدى تقدمها، وفيما يلي الفقرات التي ورد عليها التحديث

التقرير الثاني والثالث لدولة الإمارات العربية المتحدة حول اتفاقية القضاء على كافة أشكال التمييز ضد المرأة

تمثل هذه الوثيقة التقرير الثاني والثالث لدولة الإمارات العربية المتحدة حول اتفاقية القضاء على كافة أشكال التمييز ضد المرأة تم اعدادهما في إطار حرص دولة الامارات العربية المتحدة على الإيفاء بالتزاماتها الدولية بهدف رصد التقدم المحرز في تنفيذ بنود الاتفاقية والملاحظات الختامية للجنة المعنية بالقضاء على التمييز ضد المرأة منذ مناقشة التقرير الأول عام 2010 إلى نهاية يناير 2014 وقد تم إعداد هذا التقرير بإشراف عام من الاتحاد النسائي العام بالدولة باعتباره الممثل الرسمي للمرأة وفق منهاج تشاركي ساهم فيه ممثلون عن كافة المؤسسات الاتحادية والمحلية ومؤسسات المجتمع المدني ذات العلاقة

واقع النوع االجتماعي في تونس-تقرير كامل

تمثل هذه الوثيقة تقرير حول واقع النوع الاجتماعي في تونس. تم إعداد هذه الوثيقة في إطار تعاون الاتحاد الاوروبي مع حكومة الجمهورية التونسية بهدف الأخذ بعين الاعتبار بشكل أفضل المسائل المتعلقة بالنوع الاجتماعي ضمن السعي لإرساء برنامج جديد للنهوض بالمساواة بين الرجل والمرأة في تونس. هذه الوثيقة هي بمثابة تشخيص للوضع الاجتماعي والاقتصادي والسياسي للمرأة والرجل وللإطار التشريعي والقانوني فيما يتعلق بمسألة المساواة، وبالآليات المؤسساتية، وبالسياسات العمومية الرئيسية وبتدخلات المجموعة الدولية دعما للمساواة في مجال النوع الاجتماعي في تونس. ويستند هذا التشخيص إلى تحليل بشأن إدراج المرأة التونسية في سياسات الحوكمة ومسارات التنمية، مع التأكيد على الصعوبات التي تحول دون الاستفادة الكاملة للمرأة من حقوقها. هذه الوثيقة التي انطلق العمل فيها في جانفي 2014، وتم اعتمادها في شهر جويلية، تقدم معطيات محيّنة حتى جوان 2014

واقع النوع الاجتماعي في تونس- ملخص التقرير

تمثل هذه الوثيقة ملخص التقرير حول واقع النوع الاجتماعي في تونس. تم إعداد هذه الوثيقة في إطار تعاون الاتحاد الاوروبي مع حكومة الجمهورية التونسية بهدف الأخذ بعين الاعتبار بشكل أفضل المسائل المتعلقة بالنوع الاجتماعي ضمن السعي لإرساء برنامج جديد للنهوض بالمساواة بين الرجل والمرأة في تونس. هذه الوثيقة هي بمثابة تشخيص للوضع الاجتماعي والاقتصادي والسياسي للمرأة والرجل وللإطار التشريعي والقانوني فيما يتعلق بمسألة المساواة، وبالآليات المؤسساتية، وبالسياسات العمومية الرئيسية وبتدخلات المجموعة الدولية دعما للمساواة في مجال النوع الاجتماعي في تونس. ويستند هذا التشخيص إلى تحليل بشأن إدراج المرأة التونسية في سياسات الحوكمة ومسارات التنمية، مع التأكيد على الصعوبات التي تحول دون الاستفادة الكاملة للمرأة من حقوقها. هذه الوثيقة التي انطلق العمل فيها في جانفي 2014، وتم اعتمادها في شهر جويلية، تقدم معطيات محيّنة حتى جوان 2014

ضوابط التدخل في العنف المبني على الجنس في الأوضاع الإنسانية – التركيز على سبل منع والتصدي للعنف المبني على الجنس في حالات الطوارئ

أصدرت اللجنة القائمة بين الوكالات هذه الضوابط المعنية بالتدخل في العنف المبني على الجنس في الأوضاع الإنسانية مع التركيز على سبل منع والتصدي للعنف المبني على الجنس في حالات الطوارئ من اجل التوصل إلى أسلوب مترابط ومشترك لتجنب العنف المبني على الجنس والتصدي للعنف. وهذه الضوابط هي آداة للاستخدام من قبل المتطوعين في هذا البرنامج على ارض الواقع لبناء توجه منسق ذو قطاعات مختلفة لبرمجة العنف المبني على الجنس في الحالات الطارئة