المرأة العربية والصحة والصحة الإنجابية
نتائج البحث (383)

دراسة مواضيعية بشأن مسألة العنف ضد النساء والفتيات والإعاقة

تقدم هذه الوثيقة دراسة مواضيعي بشأن مسألة العنف ضد النساء والفتيات والإعاقة. تبحث هذه الدراسة، المقدمة عملا بالفقرة 11 من قرار مجلس حقوق الانسان أسباب العنف ضد النساء والفتيات ذوات الإعاقة ومظاهره، وهي تتضمن تحليلا للتشريعات والسياسات والبرامج الوطنية المعدة للحماية من العنف ضد النساء والفتيات ذوات الإعاقة ومنعه. وتسلط هذه الدراسة الضوء على التحديات المتبقية في مجال التصدي للأسباب الجذرية للعنف ضد النساء والفتيات ذوات الإعاقة، وإدراج مسألة النساء والفتيات ذوات الإعاقة في برامج مكافحة العنف الذي يمارس على أساس نوع الجنس. وتنتهي الدراسة بتوصيات عن التدابير التشريعية والإدارية والسياساتية والبرامجية اللازمة للتصدي للعنف ضد النساء والفتيات ذوات الإعاقة مع التركيز على ضرورة اتباع منهج شامل يرمي إلى القضاء على العنف ضد النساء والفتيات ذوات الإعاقة وإلى تعزيز استقلاليتهن ومعالجة عوامل الخطر المحددة التي تُعرضهن للعنف

قرار 52-86- تدابير منع الجريمة والعدالة الجنائية الرامية إلى القضاء على العنف ضد المرأة

تقدم هذه الوثيقة قرار اتخذته الجمعية العامة إثر الدورة الثانية والخمسون حول تدابير منع الجريمة والعدالة الجنائية الرامية إلى القضاء على العنف ضد المرأة. يهدف هذا القرار إلى ضمان أن تنال المرأة معاملة منصفة من نظام العدالة الجنائية و تعزيز أمان المرأة في المنزل وفي المجتمع عامة، ومنع الجريمة ومراعاة واقع حياة المرأة واحتياجاتها المتميزة وإدراج منظور نوع الجنس اثر صياغة السياسات والاستراتيجيات والبرامج وتنفيذها في ميدان منع الجريمة والعدالة الجنائية التي قد تساعد على القضاء على العنف ضد المرأة وإزالة التحيز القائم على أساس نوع الجنس في إدارة شؤون العدالة الجنائية؛ وحث المعاهد التي تتألف منها شبكة البرنامج أن تواصل التدريب في مجال مكافحة العنف ضد المرأة، وأن تجمع وتوزع المعلومات عن نماذج التدخل والبرامج الوقائية الناجحة على الصعيد الوطن. كما يحتوي هذا القرار على مرفق يعنى باستراتيجيات نموذجية وتدابير عملية للقضاء على العنف ضد المرأة في مجال منع الجريمة والعدالة الجنائية.

مقتطفات من التوصيات العامة للجنة المعنية بالقضاء على التمييز ضد المرأة

تقدم هذه الوثيقة مقتطفات من التوصيات العامة للجنة المعنية بالقضاء على التمييز ضد المرأة. أهم المواضيع التي كانت محور هذه الممقتطفات تععلقت بتساوي أجور، الأعمال المتساویة القيمة، العاملات بلا أجر في المشاریع الأسریة في الریف والحضر، ختان الإناث، العنف ضد المرأة، المساواة في الزواج والعلاقات الأسریة، تعدد الزوجات، الممتلكات الزوجية، الإرث وصحة المرأة.

قرار 62-136-تحسين حالة المرأة في المناطق الريفية

تقدم هذه الوثيقة قرار عدد 62-136 اتخذته الجمعية العامة حول تحسين حالة المرأة في المناطق الريفية إثر دورتها الثانية والستون. تدعو الجمعية العامة خاصة، من خلال هذا القرار، إلى بذل الجهود لتحسين حالة النساء الريفيات وأوضاعهن بطرق منها مراعاة المنظور الجنساني ومشاركتها في وضع وتنفيذ ومتابعة سياسات الاقتصاد الكلي بما فيها استراتيجية الحد من الفقر ومواصلة تمكين المرأة الريفية سياسيا واقتصاديا واجتماعيا وتشجيع التشاور مع النساء الريفيات ومشاركتهن في وضع وتطوير وتنفيذ برامج واستراتيجيات المساواة بين الجنسين والتنمية الريفية واتخاذ تدابير مناسبة للقضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة الريفية وإدراج منظور جنساني في وضع وتنفيذ ومتابعة وتقييم السياسات والبرامج الإنمائية، بما فيها سياسات الميزانية وتلبيت الاحتياجات الأساسية والصحية للمرأة الريفية وتصميم وتنفيذ سياسات وطنية تعزز وتحمي تمتع المرأة والفتاة الريفية بجميع حقوق الإنسان والحريات الأساسية، وﺗﻬيئة بيئة لا تجيز انتهاكات حقو قهما، بما في ذلك العنف العائلي والعنف الجنسي وكل أشكال العنف الأخرى القائمة على أساس نوع الجنس

قرار 64-140-تحسين حالة المرأة في المناطق الريفية

تقدم هذه الوثيقة قرار عدد 64-140 اتخذته الجمعية العامة حول تحسين حالة المرأة في المناطق الريفية إثر دورتها االرابعة والستون. تدعو الجمعية العامة خاصة، من خلال هذا القرار، إلى بذل المزيد من الجهود لتحسين حالة النساء الريفيات وأوضاعهن بطرق منها مراعاة المنظور الجنساني ومشاركتها في وضع وتنفيذ ومتابعة سياسات الاقتصاد الكلي بما فيها استراتيجية الحد من الفقر ومواصلة تمكين المرأة الريفية سياسيا واقتصاديا واجتماعيا وتشجيع التشاور مع النساء الريفيات ومشاركتهن في وضع وتطوير وتنفيذ برامج واستراتيجيات المساواة بين الجنسين والتنمية الريفية واتخاذ تدابير مناسبة للقضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة الريفية وإدراج منظور جنساني في وضع وتنفيذ ومتابعة وتقييم السياسات والبرامج الإنمائية، بما فيها سياسات الميزانية وتلبيت الاحتياجات الأساسية والصحية للمرأة الريفية وتصميم وتنفيذ سياسات وطنية تعزز وتحمي تمتع المرأة والفتاة الريفية بجميع حقوق الإنسان والحريات الأساسية، وﺗﻬيئة بيئة لا تجيز انتهاكات حقوقهما، بما في ذلك العنف العائلي والعنف الجنسي وكل أشكال العنف الأخرى القائمة على أساس نوع الجنس وترويج البرامج التي تمكن النساء والرجال في الأرياف من التوفيق بين أعمالهم ومسؤولياﺗﻬم العائلية وتشجع الرجال على تقاسم مسؤوليات البيت ورعاية الأطفال بالمساواة مع النساء و التصدي لمسألة عدم توفر البيانات الموثوقة والمصنفة حسب نوع الجنس والقيام بإصلاحات إدارية واتخاذ جميع التدابير الضرورية لإعطاء المرأة نفس الحق المعطى للرجل في الحصول على الائتمانات ورأس المال والتكنولوجيات المناسبة والوصول إلى الأسواق والحصول على المعلومات

الحماية القانونية للنساء والفتيات من العنف الجنسي

تمثل الوثيقة بحث من إنتاج التجمع النسائي الديمقراطي اللبناني وإعداد الباحثة القانونية ماري روز زلزل بعنوان “الحماية القانونية للنساء والفتيات من العنف الجنسي”. هذا البحث القانوني هو شكل من أشكال عمل التجمع النسائي الديمقراطي اللبناني في الطريق الطويل لمناهضة العنف الموجه ضد النساء والفتيات. الغاية هي تعزيز الوعي الاجتماعي العام بالآليات القانونية لحماية المرأة من العنف الجنسي وتوفير قرا ءة نقدية لضعف وفاء الدولة اللبنانية بإلتزاماتها لجهة اعتماد تشريعات تحظر العنف و تضمن أحكاما تر ا عي الفوارق بين الجنسين وتؤمن الحماية الفعالة وتلغي كل احكام القوانين التي تشكل تمييزا ضد المرأة . أنه جهد نوعي و مكمل لنضال مستمر كان بدأه منذ سنوات طويلة التجمع النسائي الديمراطي اللبناني مرتكزا على قضايا العنف الجنسي ضد النساء، تقديم الدعم النفسي والقانوني للضحايا، بناء قدرات النساء الناجيات من العنف ، الضغط لإقرار آليات حماية اللبنانيات واللاجئات والعاملات الاجنبيات.

فجوات النوع الإجتماعي من واقع التعداد العام للسكان ولاية باجة

هذا التقرير "تحليل معطيات التعداد العام للسكان والسكنى لسنة2014 حسب مقاربة النوع الاجتماعي على مستوى ولاية باجة" هو الأول من نوعه بالرجوع إلى التعدادات التي تمّ القيام بها في تونس. وهو يمثل امتدادا للتقرير الوطني الذي تم نشره في أفريل 2016. وهذا التقرير هو ثمرة اتفاقية شراكة بين المعهد الوطني للإحصاء وهيئة الأمم المتحدة للمرأة لتطوير إحصاءات النوع الاجتماعي.

فجوات النوع الإجتماعي من واقع التعداد العام للسكان ولاية بنزرت

هذا التقرير "تحليل معطيات التعداد العام للسكان والسكنى لسنة 2014 حسب مقاربة النوع الاجتماعي على مستوى ولاية بنزرت" هو الأول من نوعه بالرجوع إلى التعدادات التي تمّ القيام بها في تونس. وهو يمثل امتدادا للتقرير الوطني الذي تم نشره في أفريل 2016 . وهذا التقرير هو ثمرة اتفاقية شراكة بين المعهد الوطني للإحصاء وهيئة الأمم المتحدة للمرأة لتطوير إحصاءات النوع الاجتماعي

فجوات النوع الإجتماعي من واقع التعداد العام للسكان ولاية القصرين

هذا التقرير "تحليل معطيات التعداد العام للسكان والسكنى لسنة 2014 حسب مقاربة النوع الاجتماعي على مستوى ولاية القصرين" هو الأول من نوعه بالرجوع إلى التعدادات التي تمّ القيام بها في تونس. وهو يمثل امتدادا للتقريرالوطني الذي تم نشره في أفريل 2016. وهذا التقرير هو ثمرة اتفاقية شراكة بين المعهد الوطني للإحصاء وهيئة الأمم المتحدة للمرأة لتطوير إحصاءات النوع الاجتماعي.

فجوات النوع الإجتماعي من واقع التعداد العام للسكان ولاية مدنين

هذا التقرير "تحليل معطيات التعداد العام للسكان والسكنى لسنة 2014حسب مقاربة النوع الاجتماعي على مستوى ولاية مدنين" هو الأول من نوعه بالرجوع إلى التعدادات التي تمّ القيام بها في تونس. وهو يمثل امتدادا للتقرير الوطني الذي تم نشره في أفريل 2016 . وهذا التقرير هو ثمرة اتفاقية شراكة بين المعهد الوطني للإحصاء وهيئة الأمم المتحدة للمرأة لتطوير إحصاءات النوع الاجتماعي.

فجوات النوع الإجتماعي من واقع التعداد العام للسكان ولاية قابس

هذا التقرير "تحليل معطيات التعداد العام للسكان والسكنى لسنة 2014 حسب مقاربة النوع الاجتماعي على مستوى ولاية قابس" هو الأول من نوعه بالرجوع إلى التعدادات التي تمّ القيام بها في تونس. وهو يمثل امتدادا للتقريرالوطني الذي تم نشره في أفريل 2016. وهذا التقرير هو ثمرة اتفاقية شراكة بين المعهد الوطني للإحصاء وهيئة الأمم المتحدة للمرأة لتطوير إحصاءات النوع الاجتماعي.

فجوات النوع الإجتماعي من واقع التعداد العام للسكان ولاية الكاف

هذا التقرير "تحليل معطيات التعداد العام للسكان والسكنى لسنة 2014 حسب مقاربة النوع الاجتماعي على مستوى ولاية الكاف" هو الأول من نوعه بالرجوع إلى التعدادات التي تمّ القيام بها في تونس. وهو يمثل امتدادا للتقريرالوطني الذي تم نشره في أفريل 2016. وهذا التقرير هو ثمرة اتفاقية شراكة بين المعهد الوطني للإحصاء وهيئة الأمم المتحدة للمرأة لتطوير إحصاءات النوع الاجتماعي.

فجوات النوع الإجتماعي من واقع التعداد العام للسكان ولاية المنستير

هذا التقرير "تحليل معطيات التعداد العام للسكان والسكنى لسنة 2014 حسب مقاربة النوع الاجتماعي على مستوى ولاية المنستير" هو الأول من نوعه بالرجوع إلى التعدادات التي تمّ القيام بها في تونس. وهو يمثل امتدادا للتقريرالوطني الذي تم نشره في أفريل 2016. وهذا التقرير هو ثمرة اتفاقية شراكة بين المعهد الوطني للإحصاء وهيئة الأمم المتحدة للمرأة لتطوير إحصاءات النوع الاجتماعي.

فجوات النوع الإجتماعي من واقع التعداد العام للسكان ولاية نابل

هذا التقرير "تحليل معطيات التعداد العام للسكان والسكنى لسنة 2014 حسب مقاربة النوع الاجتماعي على مستوى ولاية نابل" هو الأول من نوعه بالرجوع إلى التعدادات التي تمّ القيام بها في تونس. وهو يمثل امتدادا للتقريرالوطني الذي تم نشره في أفريل 2016. وهذا التقرير هو ثمرة اتفاقية شراكة بين المعهد الوطني للإحصاء وهيئة الأمم المتحدة للمرأة لتطوير إحصاءات النوع الاجتماعي.

فجوات النوع الإجتماعي من واقع التعداد العام للسكان ولاية صفاقس

هذا التقرير "تحليل معطيات التعداد العام للسكان والسكنى لسنة 2014 حسب مقاربة النوع الاجتماعي على مستوى ولاية صفاقس" هو الأول من نوعه بالرجوع إلى التعدادات التي تمّ القيام بها في تونس. وهو يمثل امتدادا للتقريرالوطني الذي تم نشره في أفريل 2016. وهذا التقرير هو ثمرة اتفاقية شراكة بين المعهد الوطني للإحصاء وهيئة الأمم المتحدة للمرأة لتطوير إحصاءات النوع الاجتماعي.

فجوات النوع الإجتماعي من واقع التعداد العام للسكان ولاية سيدي بوزيد

هذا التقرير "تحليل معطيات التعداد العام للسكان والسكنى لسنة 2014 حسب مقاربة النوع الاجتماعي على مستوى ولاية سيدي بوزيد" هو الأول من نوعه بالرجوع إلى التعدادات التي تمّ القيام بها في تونس. وهو يمثل امتدادا للتقريرالوطني الذي تم نشره في أفريل 2016. وهذا التقرير هو ثمرة اتفاقية شراكة بين المعهد الوطني للإحصاء وهيئة الأمم المتحدة للمرأة لتطوير إحصاءات النوع الاجتماعي

فجوات النوع الإجتماعي من واقع التعداد العام للسكان ولاية سليانة

هذا التقرير "تحليل معطيات التعداد العام للسكان والسكنى لسنة 2014 حسب مقاربة النوع الاجتماعي على مستوى ولاية سليانة" هو الأول من نوعه بالرجوع إلى التعدادات التي تمّ القيام بها في تونس. وهو يمثل امتدادا للتقريرالوطني الذي تم نشره في أفريل 2016. وهذا التقرير هو ثمرة اتفاقية شراكة بين المعهد الوطني للإحصاء وهيئة الأمم المتحدة للمرأة لتطوير إحصاءات النوع الاجتماعي.

فجوات النوع الإجتماعي من واقع التعداد العام للسكان ولاية سوسة

هذا التقرير "تحليل معطيات التعداد العام للسكان والسكنى لسنة 2014 حسب مقاربة النوع الاجتماعي على مستوى ولاية سوسة" هو الأول من نوعه بالرجوع إلى التعدادات التي تمّ القيام بها في تونس. وهو يمثل امتدادا للتقريرالوطني الذي تم نشره في أفريل 2016. وهذا التقرير هو ثمرة اتفاقية شراكة بين المعهد الوطني للإحصاء وهيئة الأمم المتحدة للمرأة لتطوير إحصاءات النوع الاجتماعي.

فجوات النوع الإجتماعي من واقع التعداد العام للسكان ولاية تطاوين

هذا التقرير "تحليل معطيات التعداد العام للسكان والسكنى لسنة 2014 حسب مقاربة النوع الاجتماعي على مستوى ولاية تطاوين" هو الأول من نوعه بالرجوع إلى التعدادات التي تمّ القيام بها في تونس. وهو يمثل امتدادا للتقريرالوطني الذي تم نشره في أفريل 2016. وهذا التقرير هو ثمرة اتفاقية شراكة بين المعهد الوطني للإحصاء وهيئة الأمم المتحدة للمرأة لتطوير إحصاءات النوع الاجتماعي.

فجوات النوع الإجتماعي من واقع التعداد العام للسكان ولاية توزر

هذا التقرير "تحليل معطيات التعداد العام للسكان والسكنى لسنة 2014 حسب مقاربة النوع الاجتماعي على مستوى ولاية توزر" هو الأول من نوعه بالرجوع إلى التعدادات التي تمّ القيام بها في تونس. وهو يمثل امتدادا للتقريرالوطني الذي تم نشره في أفريل 2016. وهذا التقرير هو ثمرة اتفاقية شراكة بين المعهد الوطني للإحصاء وهيئة الأمم المتحدة للمرأة لتطوير إحصاءات النوع الاجتماعي.